يعني انتصار حزب العمال، انتصارًا لعائلة موروغابان ستعود إلى ديارها في بيلويلا بعد أربع سنوات في مركز احتجاز المهاجرين اذ كان من شأن الانتخابات أن تسفر عن نتيجة "الكل أو لا شيء" لطالبي اللجوء من التاميل، ولكن هل يفي حزب العمال بوعده الانتخابي للأسرة التي اصبحت قضية رأي عام، بمنحها تأشيرة دخول والسماح لها بالعودة إلى بيلويلا؟
يفتح ملف عائلة موروغابان الباب أمام آلاف طالبي اللجوء الذين ينتظرون مصيرهم ويحث الحكومة الجديدة على إيجاد حلول دائمة.
النقاط الرئيسية:
- يتماشى الاحتجاز المجتمعي بشكل وثيق مع القوانيين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان اذ يسمح لطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، من قضاء بعض الوقت في المجتمع أثناء انتظار معالجة طلب اللجوء
- أعطى الوعد الانتخابي العمالي لعائلة الحق بالعودة إلى كوينزلاند بقرار من قبل وزير الهجرة الذي يتمتع بسلطات شخصية واسعة بموجب قانون الهجرة
- يجوز لوزير الهجرة ان يستبدل قرارًا أكثر ملاءمة لقرار صادر عن هيئة تحكيم إذا رأى أنه من المصلحة العامة القيام بذلك
تتطلع عائلة التاميل بأمل للعودة إلى بلدة بيلولا في كوينزلاند خلال أسابيع بعد صدر بحقهم قرار الترحيل منذ أكثر من 4 سنوات وشُغل الشارع الأسترالي بتفاصيل القضية التي طرحت أمام المحاكم أكثر من مرة اذ أكد وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن العائلة المكونة من أب وأم وطفلتين ستعود إلى البلدة الصغير في ريف كوينزلاند "في أقرب وقت ممكن".
وكانت الابنة الصغرى تارنيكا لا يتجاوز عمرها 9 أشهر عندما انتهت صلاحية تأشيرتهم ولم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة حماية ووضعوا في مركز احتجاز في ملبورن في مارس 2018.
مرور أربع سنوات على نقل الأسرة من منزلها في بيلويلا ووضعها في مركز احتجاز المهاجرين؛ وما فتئ سكان البلدة الريفية الصغيرة يناضلون من أجل عودتهم منذ ذلك الحين.
شرح وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد صلاحيات كبار المسؤولين الحكوميين في هذا النوع من القضايا مستهلًا حديثه بتعريف الاحتجاز المجتمعي الذي يتماشى بشكل وثيق مع القوانيين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان اذ يقول:
الاحتجاز المجتمعي هو لطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية، ليتمكنوا من قضاء بعض الوقت في المجتمع أثناء انتظار معالجة طلب اللجوء أو ترتيبات الترحيل إلى البلد الأصلي، بدلاً من حجزهم في مراكز مغلقة معزولة عن المجتمع
أوضح أبو زيد ان الاحتجاز المجتمعي يسمح لطالبي اللجوء بالعيش في مسكن محدد في المجتمع ويمكّنهم من التحرك في المجتمع بحرية، ولكن ضمن شروط محددة كتحديد مكان إقامتهم قائلًا:
" قد تشمل الشروط حظر التجول، واشتراط النوم في الإقامة المحددة كل ليلة، وقيود السفر ومتطلبات أخرى. هناك قيود أقل على حريتهم مقارنة بالحجز المغلق، مع التخفيف في الوقت نفسه من المخاطر وتعزيز الامتثال لقانون الهجرة".
أشار أبو زيد الى أنه تم توسيع برنامج الاحتجاز المجتمعي في عام 2010 بسبب زيادة عدد الأطفال والأسر الشابة في مراكز احتجاز المهاجرين وأنه تم استخدام الترتيبات المجتمعية لطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية من قبل دول حول العالم لسنوات عديدة، على سبيل المثال: كندا، إسبانيا، السويد، ونيوزيلاندا بالإضافة لأستراليا.
تطرق أبو زيد الى الفوائد الكثيرة لهذا النوع من الاحتجاز التي تنطوي على مخاطر أقل على الصحة الجسدية كما النفسية اذ يقول:
"هذا النموذج من الاحتجاز يضمن سلامة ورفاهية طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية وقد يساهم الى انخفاض معدلات الانتحار وإيذاء النفس والتخفيف من أي مخاطر أخرى".
هذا وتطرق الى الوعد الانتخابي العمالي بالسماح للعائلة بالعودة الى كوينزلاند موضحًا أن هكذا قرار يؤخذ من قبل وزير الهجرة الذي يجوز له ان يستبدل قرارًا أكثر ملاءمة لقرار صادر عن هيئة تحكيم إذا رأى الوزير أنه من المصلحة العامة القيام بذلك موضحًا:
"لا يجوز ممارسة السلطة إلا من قبل الوزير شخصيًا وإذا استبدل الوزير قرارًا أكثر ملاءمة، يجب عليه تقديم بيان لإبلاغ البرلمان بالقرار الجديد الذي تم التوصل إليه"
أما بالنسبة الى الصلاحيات التي يتمتع بها وزير الهجرة، يقول أبو زيد:
يتمتع بسلطات شخصية واسعة بموجب قانون الهجرة، وهي الصلاحيات التي وصفها أحد وزراء الهجرة السابقين بأنها تسمح لوزير الهجرة ان "يلعب دور الرب"
استند أبو زيد الى قضية إلغاء تأشيرة لاعب التنس ديوكوفيتش التي سلطت الضوء على هذه السلطات الواسعة التي يتمتع بها وزير الهجرة ودم جدوى المراجعة القضائية في ظل وجود هذه الصلاحيات الواسعة.
وختم قائلًا:
"قضية هذه العائلة أصبحت قضية راي عام وإذا ارادت الحكومة ان تحافظ على وعودها الانتخابية، عليها أن تأخذ قرارًا لصالح هذه العائلة".
لمعرفة المزيد، اضغط على الملف الصوتي أعلاه.