Coming Up Sat 9:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
BBC Arabic radio

النظام الضريبي في أستراليا

Federal Treasurer Joe Hockey during Question Time at Parliament House in Canberra, Wednesday, June 3, 2015. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP

النظام الضريبي تحت المجهر! هل سندفع أكثر أم أقل؟ في رأس جدول اعمال اجتماع رؤساء حكومات الولايات و المقاطعات الاوسترالية مع الكومنولث المنعقد حالياً بندٌ أساسي وهو إصلاح النظام الضريبي في أستراليا.أبرز المقترحات قدمته حكومة نيو ساوث وايلز الائتلافية وهو رفع ضريبة السلع والخدمات من 10% إلى 15%.يؤيد هذا الاقتراح عدد من حكومات الولايات، بعضها عمالي.في المقابل، هناك اقتراح من حكومة فكتوريا العمالية تؤيده حكومة كوينزلاند العمالية أيضاً بابقاء ضريبة السلع والخدمات على حالها والقيام بدلاً من ذلك برفع معدل ضريبة الميديكير من 2% إلى 3%.وسبق ذلك تلميح من وزير الخزانة الفدرالي جو هوكي باحتمال خفض ضريبة الدخل.الخزينة في عجز. النظام الصحي في خطر. التعليم بحاجة إلى أموال دائمة. البنى التحتية تحتاج إلى تطوير وتجديد. وعائدات الخزينة في أزمة.أي اقتراح تؤيدون؟ هل أنتم مع زيادة ضريبة السلع والخدمات لكي يدفع أصحاب التداول في السوق النقدية (cash market) ما يتوجب عليهم من الضريبة لقاء خفض الضريبة على المداخيل؟ أم أنتم مع رفع ضريبة المديكير؟ او لديكم حل ثالث؟ هل زيادة الضريبة على السلع و الخدمات، أي على كل شيء تقريبا هو فعلاً الحل لمشاكل خزينة الدولة؟ ألن يؤدي ذلك الى زيادة كبيرة في الاسعار و تفاقم الغلاء؟ هل جعل ضريبة الميديكير ثلاثة بالمئة مثلا يؤمِّن العدالة؟ هل ستستطيع حكومات الولايات المختلفة على أمور كثيرة الاتفاق على مقاربة موحّدة لمسألة الضرائب؟ ام ان الاعتبارات الخاصة بكل ولاية و حسابات حكوماتها الحزبية الضيّقة ستلعب دوراً في عرقلة الوصول الى تفاهم و لو بالحد الادنى؟ وماذا عن فاتورتكم الضريبية؟ هل تعتبرونها غير عادلة؟ وكيف يمكن جعل المتعاطين في السوق السوداء أو الـ cash money يؤدون قسطهم للوطن؟