بموجب قانون الجمارك بإمكان أفراد قوة الحدود إجبار الأشخاص على تسليم كلمات المرور الخاصة بهم للسماح بتفتيش هواتفهم وتفحص المستندات والصور.
أوردت صحيفة الغارديان بنسختها الأسترالية مقالاً تضمن مقابلة مع شخص يقول أن موظفي مطار سيدني طلبوا كلمة المرور الخاصة بهاتفه وقاموا بالتفتيش في محتوياته وذلك في طريق العودة من رحلة استمرت لعشرة أيام قضاها في إحدى الجزر القريبة.
النقاط الرئيسية
- تنص المادة 186 من القانون على إمكانية تفتيش الهواتف والأجهزة الالكترونية للمسافرين حتى لو كانوا من الزائرين.
- في حال عدم انصياع الشخص للتعليمات بإمكان ضباط قوة حماية الحدود التحفظ على الجهاز لمدة 14 يوماً.
- في داخل أستراليا، تحتاج سلطات إنفاذ القانون إلى مذكرة محكمة للتفتيش في هواتف الأشخاص.
ناقش برنامج Good Morning Australia الموضوع مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد والذي قال ان القانون يسمح لموظفي قوة حماية الحدود التفتيش في محتويات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة بموجب المادة 186 من القانون.
وأضاف د. أبو زيد: :"يتم تطبيق هذا القانون على الجميع سواء أكانوا مواطنين أستراليين أو مقيمين دائمين أو زوار أو حتى يسافرون إلى وجهة أخرى ويعبرون من خلال مطار أستراليا. وفي حال رفض الشخص الامثتال للأوامر، يتمتع ضباط قوة الحدود بصلاحية التحفظ على الجهاز لمدة لا تزيد عن 14 يوماً."
وقال المتحدث باسم قوة الحدود للصحيفة انه القانون يسمح باستجواب الأشخاص "في حال كان هناك شبهة تحوم حولهم تتعلق بالهجرة أو الجمارك أو الأمن البيولوجي أو الأمن القومي."
ويرى د. أبو زيد أن الغاية من وراء تطبيق هذا القانون "الحفاظ على الأمن" في البلاد تماماً كما يتم تفتيش الأمتعة الشخصية أو التفتيش الجسدي لم تحوم حولهم شبهات بناءً على معلومات استخباراتية أو أمنية.
تجدر الإشارة إلى أنه داخل حدود أستراليا، هناك المزيد من العقبات التي تحول دون السماح لسلطات إنفاذ القانون الولوج إلى الهواتف والأجهزة الشخصية حيث تحتاج إلى مذكرة من المحكمة قبل أن يُجبر الأشخاص على تسليم كلمات المرور الخاصة بهم.
"ليسوا لاجئين"
وعلى سياق منفصل وفي بودكاست "طريق الهجرة" لهذا الأسبوع، تطرق وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد إلى تصريحات رئيس الوزراء سكوت موريسون ازاء طالبي اللجوء في أحد فنادق ملبورن عندما وصفهم بأنهم ليسوا لاجئين.
وأوضح أبو زيد التعريف الدولي للاجئ قائلاً: "هو انسان اضطر للهروب من الصراعات الدائرة في بلاده وبموجب القانون الدولي وحسب تعريف الامم المتحدة يتمتع هؤلاء بحماية القانون ولا يمكن اعادتهم الى اوطانهم اذا كانت حياتهم مهددة وفي خطر."
المفوضية السامية للأمم المتحدة هي المسؤولة عن حماية اللاجئين ومنحهم صفة اللجوء بشكل رسمي.
"صلاحيات لا نهائية"
ومن المواضيع الأخرى التي شغلت أستراليا مؤخراً، طبيعة الصلاحيات الممنوحة لوزير الهجرة في ضوء إلغاء تأشيرة المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش بتدخل من الوزير أليكس هوك ورغم قرار سابق للمحكمة بإعادة تفعيلها.
عن هذه الصلاحيات الموسعة قال د. أبو زيد: "يتمتع وزير الهجرة بسلطات واسعة لإلغاء تأشيرة أي شخص عندما يكون ذلك خدمة للمصلحة العامة أو حفاظاً على سلامة المجتمع. الوزير قادر على تغيير قرار المحاكم وكل وزير منذ عام 1990 سواء أكان أحرارياً أم عمالياً استخدم هذه الصلاحيات".
وعما اذا كان منع ديوكوفيتش من دخول البلاد سيبقى قائماً لثلاث سنوات كما ينص القانون، أوضح د. أبو زيد أن الوزير يمتلك أيضاً صلاحية ايقاف هذا المنع والسماع للاعب بالدخول مستقبلاً إلى أستراليا قبل انقضاء السنوات الثلاث.
المزيد من التفاصيل في بودكاست "طريق الهجرة" في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
