Coming Up Mon 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Australia Alyaom radio

خبير اقتصادي: تحديد سقف "الكاش" يضع المتعاملين به في موقف المجرم

Taskforce to probe undeclared cash payments, $100 note ban considered

القانون المقترح يعد أكبر تغيير في النظام الضريبي الأسترالي منذ فرض ضريبة المبيعات قبل 19 عاما

تعمل الحكومة الاسترالية على مشروع قانون يستهدف اقتصاد "الكاش" والسوق السوداء. القانون الذي لم يغادر اروقة وزارة الخزانة بعد يقترح وضع سقف للتعاملات النقدية لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار. وطبقا لمشروع القانون، سيُعاقب المخالف بمزيج من السجن والغرامة، حيث تصل الغرامة في حدها الأقصى 25 ألف دولار والسجن يصل إلى عامين.

وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن المشروع لم يُعرض على البرلمان بعد، لكن هذا القانون إن تم تمريره سيصبح "أكبر تغيير في النظام الضريبية الأسترالي منذ فرض ضريبة المبيعات GST قبل 19 عاما". وقال حمدان إن هذا القانون بمثابة "ثورة في قطاع المال".

القانون يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الائتلاف الحاكم للسيطرة على اقتصاد السوق السوداء في أستراليا. واقترحت قوة مكافحة السوق السوداء هذا القانون بهدف مواجهة التهرب الضريبي وغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

Australian Federal Treasurer Josh Frydenberg during debate in Parliament
Australian Federal Treasurer Josh Frydenberg during debate in Parliament
AAP

المعاملات المالية التي تخضع لهذا القانون هي التي يملك أحد طرفيها أو كلاهما رقم أعمال أسترالي أو ABN. أي أن التحويلات الخاصة بين الأفراد ليست مشمولة.

وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان "مجموعات المحاسبين وكثير من الشركات أعربوا عن استيائهم من هذا المقترح." وأضاف أن هذا الاقتراح يمثل "تشديدا أكبر" بعد التغييرات التي أدخلت على النظام الضريبي مطلع السنة المالية الحالية. وقال "الحكومة طبقت بالفعل عدم منح اقتطاعات ضريبية لدفعات الكاش لكن هذا تشديد أكبر وظلم للناس."

وقال حمدان "في حال قرر شخص أن يدفع بالكاش لأي سبب، سيُحرم من الاقتطاعات الضريبية، فيصبح الكاش اختيارا شخصيا." وأضاف "أما هذا المقترح يضع الإنسان في موضع المجرم، ويحتاج إلى إثبات براءته وتبرير ما يفعله رغم أنه عمل شرعي." وشدد رضوان على أهمية "أن يملك الإنسان حرية التعامل بالكاش لو أراد ذلك."

واعتبرت مجموعات حقوقية القانون تعديا على الحريات المدنية لأنه يلزم الأفراد بوضع مدخراتهم داخل المؤسسات المالية ما يجعلها عرضة لأي إجراءات حكومية. وقال رضوان "سيخلق قانون كهذا جوا سلبيا، حيث يمكن للمؤسسات المالية التبليغ عن المتعاملين بالكاش، وأيضا على مستوى الأفراد، ما يخلق جوا من عدم الثقة."

وقال رضوان إن بعض الدول الأوروبية تطبق هذا القانون إذ لا يتجاوز سقف التعاملات النقدية في بعض الدول ألف دولار، وفي أيطاليا حوالي 3 آلاف دولار. وطالبت مجموعات مؤيدة لمقترح القانون بخفض سقف التعاملات النقدية من 10 آلاف دولار إلى ألفين أو خمسة آلاف دولار.

 

 

 

 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
خبير اقتصادي: تحديد سقف "الكاش" يضع المتعاملين به في موقف المجرم 22/08/2019 04:43 ...
أخبار المساء: بداية التحقيق في الانتهاكات ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا 16/09/2019 10:38 ...
هل ستنجح عصا موريسون "الغليظة" في ضبط اسعار الكهرباء؟ 16/09/2019 08:36 ...
القرض الشخصي أم بطاقة الائتمان، أيهما أنسب؟ 16/09/2019 14:50 ...
معالج بالطاقة الحيوية يشرح الوسائل المتبعة لعلاج أمراض معينة بدون أدوية 16/09/2019 06:45 ...
أخبار الصباح: الحكومة تلقت 90 ألف بلاغ عن حالات احتيال على السنترلنك من مواطنين 16/09/2019 09:49 ...
"إحنا كمان بدنا نلعب" مبادرة لإنشاء مكتبات للألعاب لأطفال فلسطين 13/09/2019 06:03 ...
لاجئة إيزيدية من شمال سوريا إلى شمال نيو ساوث ويلز: كيف تغيرت حياتها؟ 13/09/2019 12:24 ...
المركز الاسترالي العربي للموسيقى: يدعم المواهب الفنية ويدعو للتناغم 13/09/2019 10:00 ...
أخبار المساء: الحكومة تدفع تعويضات للمتضررين من حرائق كوينزلاند 13/09/2019 10:48 ...
View More