مدة الانتظار حالياً للمهاجرين قبل أن يحق لهم تقديم طلب للحصول على معاش التقاعد هي 10 سنوات، خمسٌ منها يجب أن يكون المهاجر قد أمضاها في أستراليا من دون انقطاع.
وتريد الحكومة رفع هذه المدة إلى 10 سنوات من دون انقطاع، خمسٌ منها في سن الانتاج والعمل، وإلا يترتب على المهاجر الانتظار 15 سنة قبل أن يحق له تقديم طلب لمعاش التقاعد.
من بنود الخطة أيضاً، حتى ولو أمضى المهاجر المدة الجديدة المطلوبة في أستراليا وهي 15 سنة، أو عمل فيها 5 سنوات من أصل 10 سنوات أمضاها في أستراليا بلا انقطاع، فسوف يخسر معاش التقاعد إذا سافر إلى الخارج وبقي هناك مدة 6 أسابيع أو أكثر.
وزير الخدمات الاجتماعية كريستيان بورتر رأى أن هذه التدابير معقولة لأن على المهاجرين أن يساهموا في الاقتصاد الوطني أولاً قبل أن يطلبوا الاستفادة من المنح الاجتماعية.
أما منظمات الجالية الاثنية فقد احتجت بشدة على هذه التدابير واصفة إياها بالمجحفة. ورفعت اثنتان من أكبر منظمات الجاليات الاثنية رسالة إلى مجلس الشيوخ لمطالبته بإسقاط هذه التدابير وعدم السماح بتطويرها إلى مشروع قانون. والمنظمتان اللتان كتبتا هذه الرسالة هما اتحاد مجالس الجاليات الاثنية المعروف اختصاراً بـ FECCA، والتحالف الاثني الوطني الخاص بالإعاقة والمعروف بـ NEDA.
ومما جاء في رسالة هاتين المنظمتين إلى مجلس الشيوخ أن مشروع الحكومة يستهدف أضعف حلقات المجتمع وهم كبار السن المهاجرون الذين قد تكون لديهم معوقات لغوية وثقافية وصحية. وجاء في الرسالة أيضاً أنه سيترتب على المهاجرين الذين سيتأثرون بالتدابير المقترحة الاختيار بين العيش لفترة في وطنهم الأم للعناية بأحد أفراد عائلتهم المرضى أو البقاء في أستراليا كي لا يخسروا معاش التقاعد.
وتتوقع الحكومة أن يتأثر بتدابيرها المقترحة نحو 2400 شخص سنوياً، وهو رقم لا توافق عليه منظمات الجاليات الاثنية. وتأمل الحكومة في توفير حوالى 120 مليون دولار على الخزينة بهذه التدابير.
شارك
