تم التحقيق مع ما يصل إلى 150 من موظفي مكتب الضرائب الأسترالي للاشتباه في تورطهم بعملية احتيال على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى سرقة ملياري دولار.
وفي تقرير قدمه المراجع العام حول إدارة الاحتيال في ضريبة السلع والخدمات، كشف مكتب الضرائب عن قيامه بفصل بعض الموظفين وفتح تحقيقات جنائية مع آخرين على صلة بعمليات فساد واسعة النطاق.
وتم التحقيق مع موظفي المكتب كجزء من عملية Protegoالتي تم إطلاقها لاستهداف الأشخاص الذين استفادوا من المبالغ المستردة لضريبة السلع والخدمات بطرق احتيالية.
وتم إطلاق التحقيق بعدما تلقى مكتب الضرائب زيادة كبيرة في البلاغات عن عمليات احتيال في استرداد الأموال، بالإضافة إلى زيادة في عدد أرقام الأعمال الأسترالية وتسجيلات ضريبة السلع والخدمات.
وقدمت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً نصائح حول كيفية مطالبة الأشخاص بالمزيد من الأموال من خلال المبالغ المستردة لضريبة السلع والخدمات.
وقال تقرير المراجع العام إن المشتبه بهم في المطالبة بمبالغ كاذبة لضريبة السلع والخدمات حاولوا المطالبة بمبالغ تتراوح بين 38,900 دولار و2.4 مليون دولار.
وجاء في التقرير: "لقد حدد مكتب الضرائب الأسترالي أن 57% من الأفراد المتورطين في الاحتيال كانوا يتلقون إعانات حكومية".
"حاول ما يقرب من 30 في المائة من الأفراد الحصول على استرداد احتيالي للمرة الثانية وحاول 10 في المائة ذلك للمرة الثالثة."
منذ بدء العملية، استرد مكتب الضرائب أكثر من ملياري دولار، في حين تم إيقاف تحويل مبلغ آخر قدره 2.7 مليار دولار قبل السداد مباشرة.
واعتباراً من آب/أغسطس 2023، تم اعتقال أكثر من 100 شخص كما جرى توجيه 16 إدانة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 57,000 شخص حاولوا المطالبة باسترداد الأموال بطرق احتيالية.
وقال التقرير إن من بين هؤلاء 150 من موظفي مكتب الضرائب، الذين تم التحقيق معهم من قبل فريق الاحتيال الداخلي التابع للمكتب.
وأوضح أن من الإجراءات التي اتخذها مكتب الضرائب إنهاء العمل وفتح تحقيقات جنائية.
وتم إصدار غرامات مالية تزيد قيمتها عن 120 مليون دولار للأشخاص الذين ثبت أنهم شاركوا في العمليات الاحتيالية.
وقال متحدث باسم مكتب الضرائب إن غالبية الأشخاص البالغ عددهم 150 شخصاً المرتبطين بمكتب الضرائب هم مقاولون سابقون أو موظفون سابقون، ولم يكونوا يعملون لدى مكتب الضرائب في ذلك الوقت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 12 شخصاً ثبت ارتكابهم جرائم احتيال.
وقال المتحدث، "هذا يشمل فسخ العقد واتخاذ إجراءات إدارية وملاحقات جنائية."
"نتيجة لتصرفاتنا، لسنا على علم بأي شخص مشتبه به يعمل حالياً في مكتب الضرائب".
وقال المتحدث باسم المكتب إنه لا يتسامح مطلقاً مع الاحتيال والسلوك الفاسد.
"نتوقع من جميع موظفي مكتب الضرائب الأسترالي ومقاوليه التصرف بأعلى مستوى من النزاهة وسنتخذ جميع التدابير المعقولة لمنع وكشف والتعامل مع مخاطر الاحتيال والفساد".
