في تفاصيل هذه العناوين تحدثت الصحف الأسترالية عن قضية تخص المحتجزين في مانوس حيث قد يحصل ما يقارب من 2000 معتقل على تعويض مالي من وزارة الهجرة وحماية الحدود.
وفي تسوية غير مسبوقة قد تدفع الحكومة الفدرالية الاسترالية مبالغ طائلة للمعتقلين تعرضوا لإساءة المعاملة بمعتقل مانوس وتجدر الاشارة الى أن قضايا التعويض الخاصة بالمعتقلين غالبا ما تتم تسويتها خارج المحاكم.
ومن قضية المحتجزين بمانوس ننتقل الى قضية أخرى وجهت الحكومة الفدرالية اليوم انتقادا لاذعا للنظام القضائي بولاية فيكتوريا وذلك لعدم تعامل القضاة مع القضايا بصرامة بحسب قولها.
ويشار أن انتقاد رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول لنظام اطلاق السراح المشروط بولاية فيكتوريا جاء بعد حادثة الحصار بملبورن التي نفدها أحد الافراد الذي سبق وأن حصل على افراج مشروط .
وعلى الرغم من أن زعماء الولايات والمناطق الأسترالية قاموا باتخاد تدابير جريئة بشأن اطلاق السراح بكفالة أو اطلاق السراح المشروط فإن الوزراء بالحكومة الفدرالية يشيرون الى وجود خلل في حكم القضاة على الاشخاص المتهمين بالارهاب.
هذا وقد أعربت محكمة الاستئناف عن قلقها بشأن الاختلاف في قوانين الارهاب في كل من ولاية فيكتوريا وولاية NSW.
وتجدر الاشارة أيضا أن ولاية فيكتوريا ستأخذ بعين الاعتبار امكانية وضع المراهقين المشتبه في ضلوعهم بأعمال ارهابية في السجن لمدة أقصاها 14 يوما وإن لم يتم اثبات ادانتهم.
بدوره أعرب النائب العام في ولاية فكتوريا Martin Pakula عن بالغ قلقه بشأن المعلومات الاستخباراتية التي تتلقاها سلطات الولاية عن ظاهرة تطرف الشباب والمراهقين من عمر صغير.
وبالنسبة للمعارضة الفدرالية فعبرت بدورها عن امتعاضها من انتقاد الحكومة الفدرالية للنظام القضائي بولاية فيكتوريا وشددت على ضرورة الدفاع على القانون بدلا من انتقاده.
ومن النظام القضائي الى النظام الاجتماعي حيث نفت الحكومة الفدرالية ما وجه لها من انتقادات بشأن التركيز على المناطق التي يوجد بها أكبر عدد من المتلقين لاعانات الحكومة والذين يتخلفون عن مواعيد البحث عن العمل.
وتجدر الاشارة أن منطقة Caboolture بكوينزلاند ومنطقة Blacktown بسيدني و Mildura بملبورن تصدرت قائمة المناطق المستفيدة من نظام اعانات الحكومة.
وفي حديث له مع قناة Sky News يفيد وزير الخدمات الاجتماعية Alan Tudge بأن النتائج تؤكد ضرورة العمل بنظام النقاط مؤكدا بأن المتخلفين عن موعد البحث عن العمل سيفقدون جزء من دفعاتهم النصف شهرية.
بالانتقال إلى عنوان آخر سحبت زعيمة حزب امة واحدة بولين هانسن قضية كانت قد رفعتها على قناة ABC ووزير الخزانة السابقIan Nelson في محاولة منها للحؤول دون نشرهم لتسجيلات تخصها وتخص حزبها.
وفي هذا قضت المحكمة على بولين بالتخلي عن القضية المرفوعة ودفع المصاريف القانونية .
وأتى الأمر القضائي الجزري على خلفية نشر برنامج 7:30 لقناة ABC مكالمة هاتفية سرية كانت قد جرت ما بين السيناتور هانسن و سيناتور ايان نيلسون بشأن طائرة كانت السيناتور اقتنتها دون أن تفصح عن ذلك.
وفي هذا الصدد تؤكد السيناتورة هانسن أن عدم افصاحها عن اقتناء الطائرة لا يشكل انتهاكا للقوانين التشريعية وتسعى زعيمة أمة واحدة الى الحصول على تعويضات مالية غير محددة من السيناتور نيلسون مع استرجاع جميع التسجيلات السرية.
وقد سبق للسيناتور نيلسن أن أكد أن لديه العديد من التسجيلات الخاصة بالسيناتور بولين هانسن ليقول فيما بعد ذلك أنه قام بحدفها وهذا ما وصفه محامي بولين هانسن بمحاولة من السيناتور نيلسن باتلاف الادلة وعدم الانصياع لأوامر المحكمة.
ومن قضية السيناتور نيلسن الى قضية سائق الأوبر بسيدني حيث حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب.
وتجدر الاشارة أن سائق سيارة الأجرة محمد نافين اتهم باغتصاب امرأة تبلغ من العمر22 سنة في أحد الشوارع الجانبية.
