وطالبت المفوضية بمنح الأهل تأشيرة مؤقتة عوضاً عن الإقامة الدائمة ما يعني أن يتكفل الأبناء بالتكاليف الصحية لذويهم.
وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد الاسترالي بشكل واضح على ما يقدمه المهاجرين من مهارات ووظائف إلا أن المفوضية وجدت الكثير من الثغرات التي تسمح للناس الذين يفتقدون إلى المهارات المطلوبة ولا يتكلمون الانجليزية بالقدوم إلى أستراليا.
وسلّط وزير الخزانة سكوت موريسون الضوء على هذا الموضوع أمس حيث أشار إلى أن الربح الأكبر سيكون في إعادة النظر في التأشيرات التي تمنح للمهاجرين المهرة.
بالنسبة للفئة العمرية المهاجرة التي تسهم في الاقتصاد المحلي الاسترالي فهي فئة منتصف العشرينات إلى اول الأربيعانت والتي تعطي دفعة قوية للميزانية والعكس صحيح في حالة أهل تلك الفئة والتي تكلف الخزينة أموالاً باهظة.
وهناك فئتين من تأشيرات الأهل، الأولى غير مكلفة نوعا ما فهي تصل إلى 7 آلاف دولار والتي تمتد فترة انتظارها إلى 30 سنة. أما الفئة الأخرى فقد تصل إلى 47 ألف دولار.
وتقول مفوضية الانتاجية إن هذه التكلفة حتى في تأِيرة 47 ألف غير كافية لسد تكلفة الخدمات التي تقدم للأهل من اموال دافعي الضرائب والتي قد تصل إلى 400 ألف دولار خاصة في الشؤون الصحية ورعاية كبار السن.
ويصل إلى أستراليا تحت هاتين التأشيرتين حوالي 8700 مهاجر سنوياً، وعلى الرغم من الدعوات إلى السماح للأهل بالقدوم لما لدور الأجداد من أهمية في حياة أحفادهم إلا أن المفوضية ترى أن ذلك غير مجدي هذا وارتفعت نسبة المهاجرين من 23 إلى 28% في ال15 سنة الماضية .
ما الحل الآن؟
أمام المهارجين حلان إما الحصول على الإقامة الدائمة عن طريق مهاراتهم وتحت نظام النقاط أو في حال كانوا أصلاً داخل أستراليا على تأشيرة 457 فإن على الشركة التي يعملون لديها كفالتهم.
وتطالب المفوضية الشركات التي تقوم بكفالة موظفيها أن تخضعهم لامتحان في اللغة الانجليزية.
وترى المفوضية أن أكثر من نصف التأشيرات الدائمة تذهب إلى من يحملون التأشيرة المؤقتة داخل أستراليا وتعتبر المفوضياً ذلك سبباً للمشكلة وتعتقد أن الحل هو إرساء نظام عالمي للنقاط.
