وفي تفاصيل التطور الأخير ذكرت شبكة SBS أن دفعة جديدة من اللاجئين الموجودين في جزيرة مانوس التابعة لبابوا نيو غيني، مؤلفة من نحو 40 شخصاً، ستسافر اليوم إلى الولايات المتحدة للاستقرار فيها، ضمن برنامج تبادل اللاجئين الموقّع بين الإدارة الأميركية والحكومة الأسترالية. صحيفة الغارديان أشارت إلى أن 130 لاجئاً من المنتظرين في نورو سينضمون إلى هذه المجموعة.
لكنَّ مصير حوالى 1500 لاجئ في كل من الجزيرتين لا يزال غامضاً، إذ لم يتلقوا رسائل من دائرة الهجرة الأميركية لقبولهم. وكانت السلطات الأميركية نقلت إلى أراضيها 54 لاجئاً من نورو ومانوس أواخر العام الماضي. ويجري توزيع هؤلاء على ولايات أميركية متعددة منها نورث كارولاينا، نيو جرسي ، بنسلفانيا وجورجيا.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة الأستراليان عن مصادر حكومية أمنية تخوفها من أن يكون مهربو البشر قد استأنفوا نشاطهم في إرسال قوارب طالبي اللجوء من دول آسيوية في اتجاه نيوزيلندا، على أن يكون الهدف الأخير للقادمين الجدد الوصول إلى أستراليا. وكشفت هذه المصادر عن إحباط ثلاث عمليات لتهريب البشر في الأسابيع الأخيرة، مشيرة أيضاً إلى أنها رصدت تكرار كلمة "نيوزيلندا" في الدردشات الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي في دول آسيوية مجاورة منذ قرار الحكومة النيوزيلندية بقبول 150 لاجئاً من جزيرة مانوس، في مسعى منها لحل أزمة اللاجئين العالقين هناك.
وسبق للحكومة الأسترالية أن رفضت طلباً نيوزيلندياً باتخاذ خطوة مماثلة، في حين رحبت المعارضة العمالية بمبادرة نيوزيلندا، ما أثار غضب وزير الأمن الداخلي بيتر داتن الذي اتهم زعيم المعارضة بيل شورتن بإعطاء رسالة لمهربي البشر باستئناف نشاطهم.
وأشارت صحيفة الأستراليان في تقريرها إلى أن إحدى العمليات المحبطة كانت مركباً تم اعتراضه من قبل قوة حماية الحدود قبيل عيد الميلاد وعلى متنه 29 طالب لجوء من سريلانكا. وبحسب الصحيفة أبلغ طالبو اللجوء السلطات الأمنية الأسترالية أن مهربي البشر قالوا لهم إن وجهتهم الأولى ستكون نيوزيلندا، على أن ينتقلوا منها لاحقاً إلى أستراليا. وأضافت الأستراليان أن اعتراض هذا المركب جاء بعد أسابيع من تمكن السلطات السريلانكية من إحباط محاولتيْن لتهريب البشر إلى أستراليا.
وسط هذه الأجواء، كشفت وكالة AAP الإخبارية وشبكة SBS أن الحكومة الفدرالية علّقت برنامجاً خاصاً باللاجئين المكفولين من قبل قطاع الأعمال والمنظمات الاجتماعية. وكان من المفترض أن يدخل هذا البرنامج حيّز التنفيذ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه أرجئ حتى الشهر المقبل.
وكانت الحكومة الفدرالية أعلنت عن هذا البرنامج في تموز/يوليو الماضي، مخصِّصة له ألف مكان، من أصل 16 ألف و250 مكاناً في البرنامج الرسمي للجوء إلى أستراليا. أي أن الحكومة تصبو إلى أن يكون لاجئ واحد على الأقل، من كل 16 لاجئاً، مكفولاً من شركة أو مؤسسة أو منظمة اجتماعية، لتخفيف التكاليف عن الخزينة. ويبدو أن سبب تأخير البرنامج هو عدم نشر تفاصيل كفالة اللاجئين ضمن هذه الفئة.
