هذا ما كشفه تقرير أصدرته اليوم مفوضية حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بناءً على دراسة قامت بها وشملت 2500 شخص من كبار موظفي الشركات والدوائر الحكومية في أستراليا.
100 شخص فقط من كبار المدراء الذين شملتهم الدراسة يتحدرون من خلفيات غير أوروبية، فيما الباقون أوروبيو الأصل، ومعظمهم من العرق الأنغلوساكسوني. ويشغل هذا العرق أيضاً ما يناهز 80% من مقاعد البرلمان الفدرالي بمجلسيْه. وأكدت الدراسة أن نسبة تمثيل السكان الأصليين في البرلمان الفدرالي لا تتعدى 2%. وفي عداد هذا التمثيل ليندا بورني (Linda Burney) وهي أول امرأة أبريجينية تُنتخب لمقعد نيابي فدرالي.
رئيس مفوضية مكافحة التمييز العنصري في أستراليا تيم سوت بوماسان (Tim Soutphommasane) لفت إلى أن نسبة غير الأوروبيين والسكان الأصليين بين الأستراليين تصل إلى 24%، أي حوالى ربع المواطنين من خلفيات غير أوروبية. وتساءل سوت بوماسان ما إذا كانت التعددية الثقافية بخير نتيجة لهذه الحقائق.
من جهتها، دعت المديرة التنفيذية للمجلس الأسترالي للتعددية ليزا أنيس الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية إلى ضرورة العمل على أن تعكس التعدد الثقافي للمجتمع في إداراتها العليا ومراكز القرار لديها.
وهناك رأيان مختلفان حول أسباب التمثيل شبه المفقود للجاليات الاثنية في مواقع القرار في أستراليا. الرأي الأول يرى أن هناك تمييزاً ضمنياً يمارَس ضد فئات من المجتمع الأسترالي وأن هناك ثغرات قانونية تغطي هذه الممارسة. أما الرأي الثاني فيضع اللائمة على المهاجرين أنفسهم وأولادهم. ويرى أصحاب هذا الرأي أن أستراليا هي في الواقع بلد الفرص الكثيرة وأن ما من شيء يمكنه أن يقف في وجه أي إنسان طموح! مع أيٍّ من هذين الرأيين أنتم؟
