رحب مركز قانون حقوق الانسان اليوم بمشروع القانون الذي طرحه امام البرلمان اليوم النائب الفيدرالي المستقل آندرو ويلكي و الذي يلغي سياسة الاحتجاز الملزم لطالبي اللجوء. و سيؤدي هذا التشريع في حال اقراره الى احضار كافة طالبي اللجوء المحتجزين في مانوس و ناورو الى استراليا.
و شدد ويلكي على ان احتجاز طالبي اللجوء يجب ان يتم في استراليا فقط و لاقصر فترة ممكنة.
و اعتبر المدير التنفيذي للمركز هيو دي كريستير ان اعتماد هذا القانون سيعيد الكرامة و الشعور بالامان لمئات الاشخاص الذين فروا من الاضطهاد و الحروب .