شهد موقع إلكتروني حكومي في نيو ساوث ويلز اختراقًا كبيرًا للبيانات أدى إلى تنزيل حوالي 9000 ملف قضائي حساس. وتُجري فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة مكافحة الجرائم في الولاية تحقيقًا في هذا الاختراق بوزارة المجتمعات والعدل. وأفاد بيان للشرطة بأن الملفات تتضمن أوامر وإقرارات خطية تتعلق بجرائم عنف مُشتبه بها. وصرح المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز، مايكل دالي، بأن الوزارة تعمل على تحديد هوية المستخدمين المتضررين والتواصل معهم بشكل عاجل. ويخشى خبراء قانونيون من أن يُعرّض تسريب المعلومات الحساسة ضحايا العنف الأسري للخطر.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على
