فيما تواصل لجنة التحقيق الملكية في القطاع المالي جلساتها التي كشفت عن انتهاكات و مخالفات واسعة ترتكبها المصارف و المؤسسات المالية التابعة لها، تقدم حزب الخضر بخطة تنص على منع المصارف من تقديم اكثر من وظيفة واحدة من اربع وظائف اساسية تقدمها حاليا.
و يقول الخضر ان على المؤسسات المالية العودة للتخصص في قطاع واحد من القطاعات الاربعة التالية : الايداع و القروض و التأمين و تقديم المشورة في ادارة الثروات.
كما ان طريقة الاشراف و الرقابة على عمل المصارف ستتغير وفقا لخطة حزب الخضر التي ستعطي مفوضية المنافسة و شؤون المستهلك وظيفة المحقق في الشكاوى المتعلقة بالمصارف. مما سيعني ان صلاحيات هيئة الاصول و الاستثمارات "أسيك" ستنتقل الى المفوضية.
و على خلفية هذا الجدل ، أعلن مصرف الكومنولث اليوم تراجع ارباحه السنوية بمعدل اربعة فاصل ثمانية بالمئة الى حوالي تسعة مليارات و مئتين و ثلاثين مليون دولار. و يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى الغرامة المالية التي فرضت على المصرف بقيمة سبعمئة مليون دولار بسبب تورطه في ممارسات تنتهك قوانين مكافحة تبييض الاموال ، و تغريمه ايضا مئة و خمسة و خمسين مليون دولار لتغطية التكاليف القانونية للجنة التحقيق الملكية في القطاع المصرفي.
