وكتبت المنظمة في بيان "على ايران التوقف على الفور ومن دون شروط، عن اللجوء الى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الثامنة عشرة، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الاعدام".
واعربت المنظمة عن استيائها لاعدام ثلاثة قاصرين في الفترة الاخيرة في ايران.
واضافت ان امير حسين بور جعفر (18 عاما) اعدم في الرابع من كانون الثاني/يناير في كرج، القريبة من طهران، بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة من عمرها وقتلها، حين كان في السادسة عشرة من عمره.
وفي 30 كانون الثاني/يناير، كما اضافت المنظمة، اعدم علي كاظمي (22 عاما) في بوشهر، جنوب ايران، بسبب جريمة يسود الاعتقاد انه اقترفها عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وفي نوشهر (شمال) "اعدمت السلطات محبوبة مفيدي، التي تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، لأنها اقدمت كما يسود الاعتقاد على قتل زوجها في 2014، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها".
واعربت مؤسسة الإمام علي الايرانية غير الحكومية التي تتصدى للفقر وتسعى الى الحؤول دون إعدام القاصرين المحكوم عليهم بالاعدام، عن اسفها لشنق علي كاظمي.
وكتبت المؤسسة على صفحتها على اينستغرام "اعطيت وعود في الايام الاخيرة تحمل على الامل في التوقف عن تطبيق عقوبة الاعدام" على الفور، مشيرة الى انه القاصر "الثالث" الذي تعدمه السلطات منذ بداية السنة في ايران.
واضافت المؤسسة ان "هذا الرقم مستمد من الملفات التي في حوزتنا، ومن الممكن ان يكون الرقم اكبر".
واوضحت المنظمة غير الحكومية ان عمليات الإعدام هذه تثبت ان بنود قانون العقوبات التي تترك للقضاة هامش مناورة لتجنب صدور أحكام بالإعدام على المحكومين القاصرين، غير فعالة. ودعت مجلس الشورى الى "اعادة نظر عاجلة" في القوانين التي تتيح تطبيق عقوبة الاعدام على القاصرين، والسلطة القضائية الى التحرك لوضع حد لهذه "الحلقة المفرغة".
واعلنت Human Rights Watch ان ايران واحد من اربعة بلدان في العالم (مع السعودية وباكستان واليمن) تعدم المجرمين القاصرين، علما بانها وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي "تحرص فيها الدول الاعضاء" على ألا تصدر عقوبة الإعدام "على الجرائم التي يقترفها اشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما".
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
