قالت مجموعات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية إن الحكومة الفيدرالية تجاهلت الفئات الأكثر عرضة للخطر لصالح ملاك المنازل الأغنياء في منحة بناء المنازل التي تبلغ قيمتها الإجمالية 688 مليون دولار.
ويقدم البرنامج الذي أعلنته الحكومة بالأمس منحا نقدية بقيمة 25,000 دولار لأي شخص يوقع عقدا جديدا أو يجدد منزله بشكل ملموس حتى نهاية العام.
وقال رئيس الوزراء إن تلك المنحة ستمهد الطريق نحو تعافي اقتصادي يقوده الحرفيين وعمال البناء بعد أزمة كورونا. لكن جمعية Anglicare Australia الأهلية قالت إن الحزمة الجديدة لا تحمل إلا القليل للمستأجرين ومحدودي الدخل
وقالت كيسي شامبرز المديرة التنفيذية لأنجليكير "المستاجرون في مقدمة المتضررين من هذا التراجع الاقتصادي. الكثيرون فقدوا دخلهم والبعض خائفون من خسارة منازلهم."
Prime Minister Scott Morrison announces the new HomeBuilder stimulus package in the NSW town of Googong. Source: AAP
وأضافت "إعلان اليوم هو فرصة ضائعة لإنهاء النقص في عدد وحدات الإسكان الاجتماعي ومساعدة المحتاجين." وقالت "بدلا من ذلك، قمنا بالأمر المعتاد، منح النقود للأشخاص الذين يمكنهم تحمل كلفة تجديد المنزل أو الاستثمار."
وقالت أنجليكير إن تلك الدفعات التي أعلنت عنها الحكومة سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد ونقص الإسكان المتاح لمحدودي الدخل.
من جانبه قال المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية إن الاستثمارات لم توضع في مكانها الصحيح. وقالت المديرة التنفيذية للمجلس كاسندرا غولدي "هذه المنحة ستصب في مصلحة أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة الذين يرغبون في عمل تجديدات باهظة، دون النظر لأي مزايا اجتماعية أو بيئية أخرى."
وأضافت "يجب أن نركز على ضمان أن يملك الجميع سقفا فوق رؤوسهم وليس أن نوفر دعما حكوميا لميسوري الحال لتحسين السقوف التي يملكونها."
وطالبت جمعيات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الحكومة بالاستثمار في برامج الإسكان الاجتماعي بدلا من برنامج كهذا. وقالت الدكتورة غولدي من المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية "يجب أن نعمل معا للخروج من هذا الركود، لا أن نترك الناس خلفنا وندعهم يواجهون البرد دون منزل."
وتتوقع الحكومة أن تؤدي المنحة إلى توفير 140,000 وظيفة مباشرة في مجال البناء وتدعم مليون عامل في قطاع العقارات السكنية بما في ذلك المهندسين المعماريين ومهندسي التنفيذ وموردي مواد البناء والمصانع.
لكن زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي شكك في دعوات خلق فرص عمل وقال إن البرنامج الحكومي مليء بالقيود ولا يستهدف الفئات الصحيحة.
ويواجه قطاع البناء إمكانية خسارة عدد كبير من الوظائف بمجرد انتهاء المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، حيث يحجم الكثيرون عن البناء أو شراء الوحدات الجديدة خلال فترات التراجع الاقتصادي.
وحتى الآن تم إلغاء نحو 30 في المائة من الأعمال في قطاع البناء.
وتستهدف الحزمة التي أعلنتها الحكومة من يبقلع دخله السنوي عن 125 ألف دولار سنويا للفرد، و200 ألف دولار سنويا للزوجين.
ويمكن استخدام تلك المنحة لبناء المنازل التي لا تتجاوز قيمتها 750,000 دولار بما في ذلك ثمن الأرض، أو إجراء تجديدات لا تقل قيمتها عن 150,000 دولار ولا تزيد عن 750,000 دولار.
