"بلا تأشيرة أو جنسية": محكمة فيدرالية تطلق سراح رجل سوري بعد 6 سنوات من الاحتجاز

الحكم هو الأول من نوعه في التاريخ القضائي الأسترالي وقد يفتح الباب للإفراج عن محتجزين عالقين دون مخرج قانوني في مراكز احتجاز المهاجرين

Metal fence with barbed wire. Source: Moment RF

أفرجت محكمة فيدرالية عن رجل سوري بعد أن قضى ست سنوات في مركز لاحتجاز المهاجرين في حكم غير مسبوق.

الرجل الذي وصل إلى أستراليا في عمر الثالثة عشر، أمضى أغلب فترة العشرينيات من عمره رهن الاحتجاز، فقد أدين بتهمة الاعتداء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وبعد الإفراج عنه في مارس آذار عام 2014 تم إلغاء تأشيرته في أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه على أساس الفشل في "اختبار الشخصية" ووضعه في مركز احتجاز للمهاجرين.

ولكن في الحادي عشر من سبتمبر أيلول الجاري تم إطلاق سراح لمرور أكثر من عام على انتهاء كل المعاملات القضائية وعدم وجود سبب قانوني لاستمرار احتجازه.

هذا الحكم غير مسبوق في التاريخ القضائي الأسترالي، حيث اعتمد على مبدأ قانوني قديم يسمى باللاتينية habeas corpus، وهو مبدأ يضع المسؤولية على الحكومة في تقديم سبب مقنع للمحكمة لوضع شخص ما رهن الاحتجاز.

وبسبب انتهاء جميع المعاملات القانونية من قضايا واستئناف بخصوص حالة الرجل السوري، وعدم قدرة الحكومة على إعادته إلى موطنه في سوريا بسبب الحرب، فإن الرجل كان محتجزا في مركز المهاجرين دون سند قانوني لمدة عام.

وقالت محاميته آليسون باتيسون "هذا حكم مهم للغاية، لأنه لا يملك تأشيرة ولا هو مواطن، لكنه حر بأمر المحكمة، وهذا الأمر قد يغير القانون المتعلق بالاحتجاز غير القانوني في أستراليا."

Australia's Home Affairs Minister - Peter Dutton. Source: AAP

وقالت المحكمة الفيدرالية إن احتجاز الرجل أصبح غير قانوني منذ 26 يوليو تموز 2019، عندما انتهت جميع معاملاته القانونية. وأعربت المحامية عن أملها أن يفتح هذا الحكم الطريق أمام كل العالقين في أستراليا دون مخرج قانوني لإنهاء احتجازهم.ل

وقالت المحامية "بسبب عدم اتخاذ أي خطوة من قبل الحكومة، سواء لمنحه تأشيرة لدخول البلاد أو ترحيله إلى بلده، فإن احتجازه أصبح لا هدف له، وبالتالي غير قانوني."

الأمر الفريد أيضا في هذه القضية، أن القاضي لم يعد التأشيرة إلى الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لكنه أطلق سراحه وشدد في الحكم القضائي على عدم قانونية إعادة احتجازه من قبل ممثلي الحكومة الفيدرالية.

وبالتالي فإن الرجل تم إطلاق سراحه بلا تأشيرة وهو ما يجعله "في وضع قانوني فريد للغاية" كما تقول المحامية.

وقالت باتيسون "ما كان يحدث في الماضي أن المحكمة تعيد التأشيرة للشخص، ثم يقوم وزير الأمن الداخلي بإلغاء التأشيرة خلال ساعة من قرار المحكمة، وبالتالي لا يغادر الشخص مركز الاحتجاز على الإطلاق."

وأضافت "لكن هذه المرة كنا مرتاحين لحقيقة أنه لا يوجد شيء يستطيع الوزير إلغاءه."

وأمر القاضي بإعادة تكاليف القضية إلى الرجل قبل إطلاق سراحه وأحال القضية التي رفعها ضد الكومنولث إلى جلسة استماع للنظر في حصوله على تعويض نظير قضائه عاما كاملا رهن الاحتجاز دون سند قانوني.