يقول السناتور Gerard Rennick منQueensland Liberal National Party (LNP) إن هناك قوانين حقوق إنسان تحمي الأستراليين من أن يكونوا مُكرهين على تلقي لقاحات مضادة لكوفيد-19 بموجب تفويضات الولاية.
غير أن الخبراء قالوا لـ AAP FactCheck إنّ قوانين حقوق الإنسان التي يشير إليها السناتور Rennick ليس لديها تداعيات على التفويضات المتعلّقة باللقاح في أستراليا.
قال السناتور Rennick لبرنامج Chris Smith Tonight على Sky News في 21 تشرين الثاني/نوفمبر: " أعتقد أن هناك عدداً من القوانين الفدرالية لتي تحمي من الإكراه على التطعيمات. وهناك على وجه الخصوص دليل التطعيم نفسه، (الذي) يقول لا يمكنك إعطاء التطعيمات دون موافقة. كما أن هناك أيضاً المادة 51 23A من الدستور التي تقول إنه لا يمكن إجبار الأطباء والممرّضين على القيام بأي إجراء طبي ضدّ إرادتهم. وهناك أيضاً Schedule 7 من 1986 Human Rights Act الذي يقول إنّه لا يمكن إجبار الأشخاص على القيام بإجراء طبّي". (علامة بودكاست 9 د 34 ثانية)
عندما اتصلت AAP FactCheck بالسناتور Rennick أوضح أن التشريع الذي يشير إليه كان Australian Human Rights Commission Act 1986إن Schedule 2, Article 7, من هذا القانون ينصّ: " لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة. خاصة لا يجوز إخضاع أحد إلى تجارب طبّية أو علمية دون موافقته الحرة".
تأتي الصيغة المستمدّة من Article 7 من International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)، معاهدة الأمم المتحدة متعدّدة الأطراف معترف بها رسمياً فيSchedule 2 من Australian Human Rights Commission Act.
قال السناتور Rennick ل AAP FactCheck إن تركيزه كان على الجملة الأولى من
Article 7، في ما يتعلّق بالمعاملة القاسية واللاإنسانية.
ويقول إنها "من القسوة بشكل لا يُطاق" أن تقول لأحدهم الذي عانى من ردّة فعل سلبية إزاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد أن يتلقى جرعة ثانية.
وقالت البروفسورة Sarah Joseph، وهي خبيرة في قانون حقوق الإنسان في Griffith University، ل AAP FactCheckإن الجداول المدرجة في نهاية Australian Human Rights Commission Act تمنح
Australian Human Rights Commission Actt صلاحيات لأداء وظائف في ما يتعلّق بمختلف المعاهدات والفصول، بما في ذلك ICCPR.
وقالت البروفسورة Joseph، غير أن ICCPR ليست جزءاً قابلاً للإنفاذ من القانون الأستراليوليس لها علاقة مباشرة باللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وقالت في بريد إلكتروني "إن Article 7 تهدف إلى مكافحة أشد أنواع المعاملة السيئة، وأسوأ أشكال المعاملة المحظورة هو ’ التعذيب‘".
"في أي حال، لا يُجبر أحد على تلقّي لقاح. يُستبعَد الناس من بعض الوظائف أو السيناريوهات (مثل المطاعم) إذا رفضوا أن يتطعّموا. يمكن القول جدلاً، هذا مستوى من الإكراه، ولكن لا يصل بما فيه الكفاية ليشكّل خرقاً ل Article 7 في ما يتعلّق بانتهاك الحق في التحّرر من التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية."
وقالت البروفسورة Joseph بشكل عام كان ادعاء السناتور "غير دقيق تماماً".
وأضافت "لا أعتقد أن المادة 7، التي هي ليست جزءاً من القانون الأسترالي على أيّة حال، هي ذات صلة بتفويضات اللقاح والإقفال في أستراليا."
وقد وافقت االأستاذة المساعدة Maria O’Sullivan، وهي نائب مدير في Castan Centre for Human Rights Law في جامعة موناش، وافقت على أن المقاييس "العالية جداً"ل ICCPR يعني أنه من غير المرجّح ل Article 7أن تُطبَّق على تفويضات التطعيم الأسترالية.
وقالت الدكتورة O’Sullivan في رسالة إلكترونية إلى AAP FactCheck "إن أنواع الإجراءات التي تمّ الاعتراف بأنها تفي بهذا المقياس هي أشياء مثل التعقيم القسري".
"سأقارن ذلك بمتطلبات التطعيم في مكان عمل أو مكان عام التي لا تصل إلى ذلك المقياس العالي القسري."
وأضافت الدكتورة O’Sullivan أنه، في سياق اللقاحات والاضطراب النفسي، من المهم التمييز بين الأشخاص الذين لديهم سبب طبّي حقيقي لعدم تلقّي لقاح مضاد لكوفيد وأولئك الذين يشعرون بالقلق أو لديهم ردة فعل خفيفة.
وقالت "سوف يُستثنى أولئك الذين لديهم سبب طبّي حقيقي، معترف به".
اقرأ المزيد
جولة على أستراليا والعالم في دقيقة
"إنّ الذين يعانون من ردة فعل خفيفة أو بعض القلق إزاء اللقاح، أو (هم) يشعرون أنهم مُجبَرون على تلقّي اللقاح، قد يشعرون باضطراب نفسي، ولكن لا أعتقد أن ذلك سوف يكون شديداً بما فيه الكفاية لكي يصل إلى مقياس الضرر النفسي الذي ثبت في سوابق قضائية بشأن هذه المسألة".
إن إشارة السناتور Rennick إلى كتيّب التطعيمعلى أنّه "قانون فدرالي" ليس بمحلّه، كما أفادت الأستاذة المشاركة Fiona McDonald، المديرة المشاركة ل Australian Centre for Health Law Research في QUT.
وقالت الدكتورة McDonald في رسالة إلكترونية إلى AAP FactCheck، "كما ينصّ كتاب التطعيم في المقّدمة، فهو يركّز على توفير مبادئ توجيهية سريرية لأحكام التطعيمات في أستراليا".
"يمكن اتّباع المبادئ التوجيهية السريرية كأدلّة على أفضل الممارسات في الإجراءات القانونية، ولكنّ حتّى الآن لم تعتبرها المحاكم في أستراليا حاسمة كأفضل الممارسات بحدّ ذاتها".
ينصّ الدليل على أنه لكي يوافق شخص قانونياً على تلقّي اللقاح، الموافقة "يجب أن تُعطى طوعاً في غياب ضغط، إكراه أو تحايل لا مبرّر له".
وتقول الدكتورة McDonald إنّ من الممكن أن تعني تفويضات التطعيم أن الشخص يشعر بالإكراه على تلقّي اللقاح، ولكن "من غير المرجّح" أن يفي ذلك بالمقياس القانوني للإكراه نظراً أنه يحتفظ بالقدرة على رفض التطعيم.
وكانت AAP FactCheck قد حقّقت سابقاٍ في الادّعاء القائل بأن الدستور الأسترالي يمنع العاملين في القطاع الصحي من “إجبارهم" على القيام بإجراء طبّي. يستند الادّعاء على المادة 51(xxiiiA) من Commonwealth of Australia Constitution Act، الذي ينصّ على أن لدى الحكومة صلاحية لسن قوانين حول الخدمات الطبّية وطبّ الأسنان، ولكن "ليس للسماح بأي شكل من التجنيد الإجباري المدني".
قال Luke Beck، وهو أستاذ مساعد في مادة القانون الدستوري في جامعة موناش، ل AAP FactCheck في شهر تموز/يوليو إنّ المادة51(xxiiiA) أضيفت إلى الدستور في 1946 للسماح للحكومة بتمويل برامج مختلفة للخدمات الاجتماعية مثل Medicare وبرنامج الاستحقاقات الصيدلانية، ولكن لا صلة لها بتفويضات التطعيم.
وأضاف الدكتور Beck "أن لا شيء في الدستور من شأنه أن يحول دون صدور قانون يجعل التطعيم إلزامياً. كان لدينا قواعد إلزامية للتطعيم لبعض المهن لمدة طويلة في ما يتعلّق باللقاحات الأخرى".
لقد دحضت AAP FactCheck أيضاً الادّعاءات القائلة بأن Nuremberg Code يحمي الأستراليين من تفويضات التطعيم.
الحكم
إنّ الادّعاء بأن Schedule 2, Article 7 من Human Rights Commission Act 1986 توفّر حماية للأشخاص الذين يشعرون بأنهم أُجبروا على تلقّي لقاحات كوفيد-19 هو ادّعاء خطأ. وقد أخبر العديد من الخبراء AAP FactCheck بأن Article 7 ليست جزءاً قابلاً للإنفاذ في القانون الأسترالي ولا صلة مباشرة لها بتفويضات التطعيم.
خطأ – الادّعاء غير دقيق.
