أعلنت شركة نيوز كورب عن اتخاذها إجراءات قانونية، بعد مداهمة الشرطة الفيدرالية AFP لصحافية تابعة للمؤسسة، في وقت اتخذت فيه أيضا أي بي سي ABC إجراءات مماثلة بعد تفتيش عناصر الشرطة الفيدرالية للمبنى المؤسسة في سيدني لمدة 8 ساعات وأخذها ملفات.
وقالت أي بي سي أمس إنها قدمت طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية لإلغاء أمر التفتيش الذي سمح بمداهمة الشرطة الفيدرالية في 5 يونيو/حزيران والمطالبة بإعادة الملفات المصادرة.
كما تسعى أي بي سي أيضًا إلى إصدار أمر قضائي دائم لمنع الشرطة من الوصول إلى المواد المضبوطة.
وصرح المدير الاداري ديفيد اندرسون في بيان "تطلب ايه بي سي من المحكمة بإبطال مذكرة التفتيش لأسباب فنية عدة مثل أهمية الصحافة الاستقصائية وحماية المصادر السرية."
وأَضاف اندرسون " نتحدى أيضا الصلاحية الدستورية لمذكرة التفتيش على أساس أنها تعرقل حرية الاتصال السياسي الضمنية".
من جهتها، أعلنت نيوز كورب أمس إنها تعتزم إثارة تحد قانوني بشأن صحة المذكرة التي استخدمتها الشرطة في مداهمة منزل الصحافية أنيكا سميثيرست.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوز كورب أستراليا مايكل ميلر إن الشركة ستطعن في صحة المذكرة "لأننا مصممون على الكفاح من أجل الصحافة ومن أجل حق الجمهور في المعرفة".
ويتوقع عقد جلسة استماع كاملة حول هذه المسألة حتى أواخر يوليو/تموز أو أوائل أغسطس/آب.
واقتحمت الشرطة الفيدرالية مكاتب أي بي سي للتحقيق في شأن تغطية خاصة أعدتها ونشرتها الـمؤسسة في 2017. وتعنى التغطية بالفترة التي قضاها الجنود الأستراليون من القوات الخاصة في أفغانستان.
وجاءت المداهمة بعد يوم واحد من مداهمة الشرطة الفدرالية لمنزل الصحافية أنيكا سميثيرست.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجك المفضلة باللغة العربية.
