دخلت قضية الصحفية أنطوانيت لطوف يومها الأخير في المحكمة الفيدرالية الأسترالية، حيث أدلت إليزابيث غرين، مديرة المحتوى في راديو ABC سيدني، بشهادتها حول الاجتماع الذي عقد يوم 18 ديسمبر 2023، قبل يومين فقط من قرار استبعاد لطوف من تقديم برنامج Sydney Mornings على إذاعة ABC.
تشير الشبكة إلى أن الاجتماع كان يهدف إلى توجيه لطوف بشأن نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُزعم أن غرين طلبت منها عدم التطرق إلى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خلال فترة عملها مع ABC. ولكن لطوف قالت أنّ هذه التوجيهات لم تكن واضحة، وأنها تلقت "مجرد اقتراح بخفض نشاطها على الإنترنت"، وليس أمرًا صريحًا بعدم النشر.
وفي شهادتها أمام المحكمة، قالت غرين: "لقد أوضحت للسيدة لطوف أن هناك سياسة واضحة بضرورة الحياد عند العمل مع ABC. كان التوجيه الذي قدمته لها واضحًا: تجنب التعليق على النزاعات الدولية أثناء تقديم برنامج صباحي يستهدف جمهورًا واسعًا."
في المقابل، نفت لطوف أنها تلقت أي أمر صريح بعدم النشر عن غزة، مؤكدة أنها كانت تلتزم بمبادئ الصحافة المهنية ولم تخرج عن إطار الحقائق الموثقة من مصادر موثوقة.
وفي إفادتها للمحكمة، قالت لطوف:"لم يُطلب مني صراحةً الامتناع عن النشر عن غزة. خلال اجتماعي مع إليزابيث غرين، قيل لي إنه من الأفضل أن أخفف تفاعلي على وسائل التواصل الإجتماعي ، لكنها لم تمنعني من نشر الحقائق من مصادر موثوقة."
وأوضحت أن قرار ABC بإيقافها عن العمل جاء بعد أن نشرت تقريرًا صادرًا عن هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، مؤكدة أن القرار لم يكن تحريريًا بحتًا، بل جاء استجابة "لحملة ضغط سياسية" استهدفتها بسبب آرائها بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
استمعت المحكمة أيضًا إلى شهادة ستيف أهيرن، المدير السابق لشبكة ABC للمدن الكبرى، والذي كان مسؤولًا عن تعيين لطوف كمقدمة بديلة. وعندما سُئل عن رد فعل الإدارة العليا على قراره، قال أهيرن إنه لم يتفاجأ عندما وصف المسؤول السابق للمحتوى في ABC، كريس أوليفر-تايلور، قراره بتوظيف لطوف بأنه "قرار غير مدروس".
وقال أهيرن أمام المحكمة:"لم أكن مندهشًا من الانتقادات، لكنني شعرت بخيبة أمل لأن قراري بالتوظيف تم اعتباره غير مدروس. في النهاية، هذه هي طبيعة العمل في مؤسسة إعلامية تخضع لمراقبة مستمرة."
ورغم ذلك، نفى أهيرن أنه تعرض لأي ضغوط مباشرة لإلغاء تعيين لطوف، مشيرًا إلى أنه لم يُطلب منه اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدها.
تطالب أنطوانيت لطوف بتعويضات مالية وفرض عقوبات على ABC، مدعية أنها تعرضت للفصل غير القانوني بسبب رأيها السياسي وانتمائها العرقي، وليس بسبب انتهاكها لسياسات الشبكة التحريرية.
وفي المرافعة أمام المحكمة، قال محاميها فيليب بونكاردو:"السيدة لطوف لم تُفصل بسبب مخالفة مهنية، بل نتيجة لضغوط سياسية خارجية. هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر تقييد حرية الصحفيين في التعبير عن آرائهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا سياسية حساسة."
وأضاف أن ABC خضعت لتأثير "جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل" شنت حملة منسقة لتقديم شكاوى ضد لطوف بسبب آرائها، مما دفع الشبكة إلى الرضوخ لهذه الضغوط بدلاً من الدفاع عن استقلاليتها التحريرية.
في المقابل، دافعت ABC عن موقفها، مؤكدة أن قرار استبعاد لطوف لم يكن بدافع سياسي أو عنصري، بل كان مرتبطًا بالحفاظ على حياد المؤسسة الإعلامية.
وقال محامي الشبكة، إيان نيل، أمام المحكمة:"قرار ABC لم يكن قرارًا تعسفيًا، ولم يكن قائمًا على خلفية السيدة لطوف العرقية أو آرائها السياسية. لقد تم توجيهها بعدم التعليق على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكنها اختارت تجاهل هذا التوجيه، مما وضع الشبكة في موقف محرج أمام جمهورها المتنوع."
وأضاف أن ABC لم تفصل لطوف رسميًا، بل دفعت لها أجرها عن الأيام المتبقية من عقدها رغم أنها لم تظهر على الهواء، مما ينفي أي مزاعم بأنها تعرضت للفصل التعسفي.
وختم نيل مرافعته قائلًا: "الصحافة تستند إلى الحياد والمهنية، وكان من واجب ABC اتخاذ إجراء لضمان الحفاظ على هذه المعايير."
شهدت القضية أيضًا تطورًا مهمًا بعدما تراجعت ABC عن جزء من دفاعها الذي كان يشكك في وجود العرق أو الهوية اللبنانية والعربية كأساس لدعوى لطوف بالتمييز العرقي.
وكانت الشبكة قد قدمت في البداية ادعاءً قانونيًا مفاده أن "ما إذا كان هناك عرق لبناني أو عربي هو مسألة معقدة تتطلب إثباتًا"، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل الجاليات العربية والمجموعات الحقوقية، التي وصفت هذا الادعاء بأنه مهين وغير مقبول.
وفي جلسة الثلاثاء، أكد محامي ABC أن الشبكة لم تنكر أن لطوف تنتمي إلى أصول لبنانية أو عربية، وأن هذا الجانب لم يعد موضع خلاف في القضية.
عليه واجهت ABC انتقادات أخرى بعد تسريب غير مقصود لمعلومات سرية تتعلق بالأفراد الذين قدموا شكاوى ضد لطوف.
كشف خطأ إداري عن تفاصيل الشكاوى التي اتهمت لطوف بمعاداة السامية وزعمت أن تعيينها "يحول الشبكة إلى منبر لحماس".
وأعرب القاضي داريل رانغياه عن "استيائه العميق" من هذا الخطأ، مؤكدًا أنه غير مقبول.
وقال محامي ABC، إيان نيل ، في اعتذاره الرسمي:
"نأسف بشدة لهذا الخطأ الذي نتج عن خطأ بشري، ونتحمل كامل المسؤولية عنه. لقد اتخذنا إجراءات سريعة لتصحيح الوضع فور اكتشاف المشكلة."
