للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
دعت منظمات معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تأجيل الإصلاحات الكبرى المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة حتى منتصف عام 2028 على الأقل، محذرة من أن المضي في تنفيذها قبل استكمال أنظمة الدعم البديلة قد يترك آلاف الأستراليين من الفئات الأكثر هشاشة من دون خدمات أساسية.
وتستعد الحكومة الفيدرالية لإدخال تعديلات واسعة على معايير الأهلية للانضمام إلى البرنامج الذي تبلغ كلفته نحو 56 مليار دولار سنوياً، في إطار مساعيها للحد من الارتفاع المتواصل في النفقات.
وقالت الرئيسة المشاركة لتحالف التوحد الأسترالي جيني كارافولوس إن من غير الواضح المدة التي ستستغرقها الولايات لإنشاء خدمات الدعم البديلة للأشخاص الذين سيُستبعدون من البرنامج بموجب التعديلات الجديدة.
وأضافت: "الأنظمة ليست جاهزة. وإذا لم تكن الأنظمة جاهزة للإصلاح، فلا ينبغي أن تكون هناك مرحلة انتقالية."
وحذرت من أن غياب الدعم قد يدفع بعض الأشخاص إلى ترك وظائفهم، كما سيزيد من الأعباء الواقعة على عاتق مقدمي الرعاية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصحة النفسية وزيادة الضغوط الأسرية وارتفاع الحاجة إلى الدعم مستقبلاً.
وتأمل الحكومة الفيدرالية في خفض النفقات عبر نقل آلاف الأشخاص الذين يعانون من إعاقات خفيفة أو متوسطة إلى خدمات دعم تديرها حكومات الولايات والأقاليم.
إلا أن بعض الولايات أبدت اعتراضات على الخطة، وكان موقف حكومة كوينزلاند الأكثر تشدداً، فيما اعتبرت ولايات أخرى أن الإصلاحات ستفرض عليها أعباء مالية إضافية غير عادلة.
وتخضع التعديلات حالياً لدراسة لجنة تحقيق برلمانية عاجلة تستمر ثلاثة أيام، بينما تسعى الحكومة إلى إقرارها خلال الأسابيع المقبلة.
غير أن تمرير التشريعات لا يزال غير مضمون، إذ يعارضها حزب الخضر بشدة، فيما يلوّح الائتلاف المعارض باستخدام مشروع القانون كورقة ضغط في مفاوضات تتعلق بإصلاحات ضريبية منفصلة.
وبموجب الخطة الحالية، سيبدأ نقل بعض المشاركين، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد بدرجة خفيفة أو متوسطة، إلى أنظمة دعم أخرى اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2028.
لكن كارافولوس أشارت إلى أن خدمات تنسيق الدعم الجديدة لن تبدأ قبل يوليو/تموز من العام نفسه، داعية الحكومة إلى تأجيل التنفيذ لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وقالت: "كيف يمكن نقل أعداد كبيرة من الأشخاص إلى نظام جديد قبل أن تكون العناصر الأساسية التي تساعدهم على التنقل داخله والحصول على الدعم قد أصبحت جاهزة؟"
ومن المقرر أن يدلي تحالف التوحد الأسترالي بشهادته أمام لجنة التحقيق اليوم الأربعاء، إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى.
كما ستقدم جهات حكومية، بينها هيئة الخدمات الأسترالية والهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة البرنامج، إفاداتها أمام اللجنة، إلى جانب الشرطة الفيدرالية ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، وسط توقعات بإثارة تقارير تتحدث عن انتشار واسع لعمليات الاحتيال المرتبطة بالبرنامج.
وكانت المعارضة قد انتقدت قصر مدة التحقيق البرلماني، مطالبة بإخضاع الإصلاحات لمزيد من التدقيق والمراجعة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
