للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التال
أقرّ المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد، أندرو براغ، بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم "تنازلات"، عقب إعلانه، الأربعاء، أن المعارضة ستعمل، في حال فوزها بالانتخابات، على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من ألفي صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات.
وجاءت تصريحات براغ بعد موقف أثار بدوره انتقادات واسعة من زميله الأحراري والمتحدث باسم وزارة الخزانة، تيم ويلسون، الذي أشار إلى أن بعض الأستراليين قد يكون بإمكانهم ارتداء "سترة في الشتاء" بدلًا من إنفاق مبالغ كبيرة على رفع مستوى كفاءة منازلهم. معتبرًا أن أستراليا تحتاج إلى مخزون سكني يستجيب للاحتياجات المختلفة والظروف المناخية المتباينة. وقال: "كوينزلاند ليست تسمانيا أو فيكتوريا. وغرب أستراليا مختلفة تمامًا".
مدافعون عن الإسكان: تخفيف المعايير لا يحل الأزمة
هذه الرؤية قوبلت بانتقادات شديدة من المدافعين عن الإسكان الميسور التكلفة، محذرين من أن تخفيف معايير البناء قد يمنح المطورين فرصة لتحقيق الأرباح على حساب جودة المنازل وصحة السكان وسلامتهم.
وقالت مي عزيز، المتحدثة باسم منظمة Everybody’s Home، إن كثيرًا من المستأجرين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون أصلًا في منازل شديدة البرودة في الشتاء، وخانقة في الصيف، ومثقلة بالعفن والرطوبة، فضلًا عن ارتفاع كلفة تدفئتها وتبريدها.
كما وصفت الدكتورة كاساندرا غولدي، الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية، تصريحات براغ بأنها صادمة، مؤكدة ضرورة التوسع بشكل كبير في بناء المساكن الاجتماعية.
بين تبسيط البيروقراطية وحماية جودة المنازل
في المقابل، رحبت جمعية صناعة الإسكان بإعلان براغ، لكنها شددت على أن الأهم ليس استهداف عدد محدد من صفحات القانون، وإنما تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحيط بقطاع البناء.
ويحدد قانون البناء الوطني الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بسلامة المباني وصحة السكان وراحتهم وسهولة الوصول إليها واستدامتها، وهو ما يجري تفصيله حاليًا في أكثر من ألفي صفحة. أما المعايير الجديدة التي يقترحها الائتلاف، فستركز على المتطلبات الهيكلية، والسلامة من الحرائق، والصحة، إلى جانب معايير تُعتبر فعالة من حيث التكلفة.
الحكومة تتمسك بالتبسيط ولكن ليس على حساب المعايير
وكان حزب العمال قد أعلن أنه سيعمل على تجميد قانون البناء الوطني بعد اجتماع مائدة مستديرة حول الإنتاجية في منتصف عام 2026. ففي وقت سابق من العام، رفضت وزيرة الإسكان كلير أونيل دعوات الائتلاف إلى تقليص معايير البناء إلى 200 صفحة، مؤكدة أنها تحدثت إلى البنّائين الذين أبدوا رفضًا شديدًا لهذه الفكرة.
من جهته، قال وزير الخزانة جيم تشالمرز لإذاعة ABC الأربعاء، إن الحكومة تقترب من تقديم خطة نهائية إلى وزير البناء في وقت لاحق من هذا العام، بهدف تبسيط قانون البناء. فيما دعا براغ إلى إنشاء دليل فيدرالي للمنازل النموذجية، بحيث تحصل التصاميم المعتمدة مسبقًا على موافقة تلقائية من حكومات الولايات.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
