هل هي كاميرات سرعة أم مصيدة للسائقين ؟
ولماذا تتلكأ حكومة نيو ساوث ويلز في توزيع كاميرات ال
Point –to – point ?
كشف تقرير صحفي أن حصيلة الأموال التي تجمعها كاميرات السرعة وكاميرات الضوء الاحمر الموزعة على طرقات ولاية نيو ساوث ويلز تضاعفت بنسبة جنونية بلغت 650% في السنوات الخمس الاخيرة ... ما يعني أن الحصيلة اليومية التي تؤمنها هذه الكاميرات يومياً لخزينة الولاية تبلغ 700000$
لكن هذه الغرامات الباهظة لم تترجم انخفاضاً لحوادث السير القاتلة , بل على العكس ,فقد قتل على طرقات الولاية حوالى 390 شخصاً العام الماضي جراء حوادث السير .
كما وتسجل ارتفاع في عدد الحوادث القاتلة منذ بداية عام 2016 وحتى اليوم بنسبة 15% عن الأعوام السابقة .
وجمعت خزينة الولاية 800 مليون دولار قيمة غرامات سجلتها كاميرات السرعة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا .
من هنا لا عجب القول ان اعداد الكاميرات التي تزرعها حكومة الولاية عند كل مفترق وعند كل زاوية ارتفع بشكل كبير ... فكاميرات الضوء الأحمر أصبحت اليوم 171 كاميرا بعد أن كانت 91 كاميرا عام 2011.
ويبقى السؤال : هل الغاية من الكاميرات جمع غرامات للخزينة أم خفض عدد الحوادث القاتلة ؟؟
في هذا الوقت تزايدت الدعوات لحكومة الولاية لكي تزيد من عدد الكاميرات المعروفة ب
Point to point camera
وهي الكاميرا المتطورة التي تحسب معدل سرعة السيارة بين نقطتين من الطريق التي يعبرها السائق وبالتالي يمكن تحديد معدل سرعته ومعرفة ما إذا تخطى معدل السرعة القانوني .
وفيما تقوم ولاية غرب استراليا بتجربة هذه الكاميرات , إلاّ أن نيو ساوث ويلز لم توزع إلاّ 25 كاميرا منها , رغم إقرارها عام 2011 وتعهّدها بتوزيعها في كل الولاية مع حلول عام 2014
ويعتبر الخبراء هذا النوع من الكاميرات الاكثر فعالية في لجم السائقين ومنعهم من تخطي السرعة القصوى على طول رحلتهم على الطريق بدلاً من التزامهم بها فقط امام الكاميرا الثابتة .
ويبدو أن هذه الكاميرات المتطورة تساهم في التقليل من الحوادث القاتلة بنسبة 80%
فلماذا تتلكأ حكومة الولاية في توزيعها إذن ؟
