بلغت كلفت استغلال نظام استرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح نحو 557 مليون دولار على مدار 20 عامًا، وفقا لديوان المحاسبة. وذكر التقرير أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب الضرائب فشلا في إعطاء أهمية قصوى لهذا النظام.
ويسمح نظام استرجاع ضريبة القيمة المضافة (TRS) للمسافرين الذين يغادرون أستراليا بالمطالبة باسترداد ضريبة السلع والخدمات (GST) والضريبة على النبيذ للمشتريات التي تمت في أستراليا خلال الـ 60 يومًا الماضية.
وهناك حوالي 60 بالمئة من البلدان لديها مثل هذا النظام، إلا أن أستراليا هي الدولة الوحيدة التي تسمح لمواطنيها والمقيمين بالاستفادة من هذا النظام، بحسب مكتب الضرائب الاسترالي.
ويشير التقرير إلى وجود مستوى عال من عدم الامتثال من جانب المواطنين الأستراليين لنظام الاسترجاع وتسرب كبير للإيرادات الحكومية تتراوح قيمته بين 244 مليون دولار و557 مليون دولار منذ يوليو/تموز 2000.
ويرجع سبب هذا الهدر جزئيا إلى تحصيل بعض المسافرين الضريبة على القيمة المضافة عند سفرهم خارج البلاد والعودة بالبضائع مرة أخرى لداخل استراليا من غير الإفصاح عنها. ويضيف التقرير أن أنظمة عمليات التحقق والتدقيق في الادعاءات المشتبه فيها ضعيفة.
واسترجع أكثر من 1.6 مليار دولار منذ بدء العمل بهذا النظام في يوليو/تموز 2000 ، في وقت بلغت فيه حصة الأستراليين 40 بالمئة من قيمة المرتجعات.
من جهته، أوصى ديوان المحاسبة وزارة الخزانة والداخلية ومكتب الضرائب بالعمل معًا لتطوير أنظمة رقابية أكثر فعالية.
