في زلزال يهز المشهد السياسي التونسي، ستخرج على الأرجح جميع الأحزاب السياسية الرئيسية خالية الوفاض من السباق الرئاسي. وأعلن مرشّحان بالفعل عن انتقالهما إلى المرحلة النهائية من الانتخابات بعد أن أظهرت النتائج المبدئية حصولهما على أعلى نسبة من الأصوات. المرشحان هما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال الموقوف بتهم فساد نبيل القروي، والاثنان يقدمان نفسيهما على أنّهما "ضدّ النظام".
وشهدت الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة المفتوحة على كلّ الاحتمالات إقبالاً ضعيفاً في دورتها الأولى. وطبقا لمؤسّستَي "سيغما كونساي" و"ايمرود" لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيّد أوّلاً بـ19 في المئة من الأصوات، يليه القروي بـ15 في المئة.
ثم جاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو ثالثا يليه وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي ثم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
مأزق قانوني
وفي حالة وصول نبيل القروي إلى سدة الحكم ستكون البلاد أمام مأزق قانوني غير مسبوق. وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح تعليقاً على احتمالية فوز القروي "إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".
وقرأت سلمى السماوي زوجة القروي رسالةً من زوجها المسجون يقول فيها إنه "يوم استثنائي للديموقراطيّة ولتاريخ البلاد. اختار الشعب اليوم مرشّحَين للدور الثاني". وتابعت السماوي "نأمل في هذه الدورة الثانية أن يكف القضاء وأن تكون الحملة متساوية بين المرشّحين".
والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة "نسمة"، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب "قلب تونس". ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.
وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة "أنا يقظ" غير الحكوميّة في العام 2017.
عندها، قرّر القروي الدّخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" مواصلة حملاته.
مفاجأة أستاذ القانون
بدوره، قال قيس سعيّد "المرتبة الأولى التي نلتها تُحمّلني مسؤوليّةً كبيرة تجاه الشعب، حتى نمرّ معاً من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل".
ويُلقّب أستاذ القانون الدستوري سعيّد بـ"الروبوكوب (الرجل الآلي)" ويتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين، وقد استطاع الانتقال إلى الدورة الثانية متصدّراً نتائج استطلاعات الرأي.
ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات استطلاع الآراء في الربيع الفائت، وحصل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً. اعتمدت حملته على زيارات أجراها في الأسواق والأحياء الشعبيّة، وناقش مع التونسيّين مشاكلهم ومطالبهم وجهاً لوجه.
يُقدّم برنامجاً سياسيّاً يستند فيه على إعطاء دور محوريّ للجهات وتوزيع السُلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور.
إقبال ضعيف
أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة التي جرت الأحد بلغت 45,02% وقد دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إنّ "النسبة مقبولة وكنّا نأمل أن تكون أكبر".
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 2014 بلغت 64 في المئة.
وكان بفون قد حضّ الشباب يوم الأحد على الاقتراع بكثافة قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع. وقال في مؤتمر صحافي "أخرجوا واذهبوا للتصويت.. هذا حقّ قامت من أجله ثورة عام 2011".
استياء شعبي
هذه النتائج أنهت عمليا هيمنة طبقة سياسية تشكلت في أعقاب ثورة الياسمين عام 2011 على مقدرات الأمور في تونس. وقال الباحث السياسي حمزة المدب أنّ هذا يُشكّل إشارةً إلى "استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية".
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلةً جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي. واستفاد هؤلاء المرشحين مثل قيس سعيد من التجاذبات السياسيّة. لم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً. ولازالت الأزمات الاقتصاديّة تمثّل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسب التضخّم والبطالة التي دفعت شباباً كثيرين إلى النفور من السياسة.
وبلغ تأزُّم الوضع الاقتصادي ذروته خلال حكومة الشاهد، الأطول بقاءً مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصاديّة وتحسين القدرة الشرائيّة التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحسّن في الوضع الأمني.
وأدّى الفراغ الذي تركته السُلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعيّة، إلى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمشة.
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية.
