بات نمط معيشة الأستراليين عرضة للتأثر بشكل سلبي بعد تراكم ديون العائلات إلى مستويات غير مسبوقة. وتصل نسبة الديون إلى حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي مما وضع أستراليا في المركز الثاني عالمياً لناحية عبء الديون بعد سويسرا التي حلت على رأس القائمة.
وترزح العائلات اليوم تحت وطأة ديون تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام الثمانية وعشرين الماضية، أي منذ آخر حالة ركود اقتصادي استحكمت بالبلاد في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وفي استطلاع رأي لشبكة آي بي سي شمل حوال 55 ألف شخص، صنّف 90% منهم ديون الأسر على أنها مشكلة وطنية.
وعلى المستوى الفردي، قال 37% من المستطلعة آراؤهم أنهم يواجهون صعوبة في تسديد ديونهم الشخصية. وقال البروفسور في جامعة ملبورن روجر ويلكينز إن قيمة القروض العقارية تضاعفت منذ بدء العمل بالمسح الوطني لدخل الأسر وديناميكية سوق العمل في 2001.
وأضاف ويلكينز وهو نائب رئيس الهيئة المشرفة على المسح الوطني إن معدل قيمة الديون العقارية وصلت في المعدل إلى 350 ألف دولار بالمقارنة مع 160 ألف دولار في عام 2001.
Source: AAP
استخدام المنازل لتمويل نمط المعيشة
لم يكتفي الأستراليون على مدى العقود الماضية بإنفاق قيمة القروض التي حصلوا عليها لتسديد أثمان منازلهم، حيث بادرت نسبة كبيرة منهم إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار العقارات في المدن الرئيسية للحصول على قروض إضافية بضمانة الأصول التي يمتلكونها. وقال البروفيسور ويلكينز إن معدل ديون الأشخاص الذي لم تشهد تعاملاتهم العقارية حركة بيع وشراء نشطة ارتفع بمعدل 30 – 40%
وشكك الدكتور إيان مانينغ – أحد مؤلفي كتاب عن الديون الأسترالية بعنوان Credit Code Red – في مدى فعالية تخفيض سعر الفائدة وأثره كإجراء مالي دأب مصرف الاحتياط على الاعتماد عليه مؤخراً، في تنشيط حركة الاقتصاد. وبدا أن المصرف تعلم درساً قاسياً هذا العام بعد التخفيضات الثلاثة المتتالية التي طرأت على سعر الفائدة دون فائدة اقتصادية تُذكر.
وأضاف مانينغ: "لم يعد خفض الفائدة وسيلة مضمونة لتشجيع الأفراد على اقتناء المنازل أو استحداث المزيد من الوظائف في سوق العمل (..) التخفيضات الأخيرة لم تكن ذات أثر ايجابي كبير على مبيعات السلع أو معدل البطالة.
الديون المرتفعة تجعل المستهلكين أكثر حذراً
لا يزال خبراء الاقتصاد يحاولون فهم الأسباب وراء عدم استجابة الأفراد لخفض سعر الفائدة بالطريقة التي درجت عليها العادة في الماضي حيث معدل الإنفاق يزداد والحركة التجارية تزدهر. وتطرقت ورقة بحثية صدرت مؤخراً عن مصرف الاحتياط لهذه النقطة لمحاولة إيجاد تفسير منطقي لما يحدث.
وقال المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة موناش زاك جروس إن خلاصة الورقة البحثية أفادت بأن الأسر التي تعاني من ارتفاع الديون تحجم عن زيادة الاستهلاك حتى وإن حافظت على ثروتها دون تأثر. وأضاف غروس: " العديد من الدراسات التي كُتبت في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية توصلت إلى أن المناطق التي ترتفع فيها ديون العائلات تعاني من نسبة الركود الأكبر."
Labor's plan to reduce house prices:Joyce Source: AAP
أثر تراكم الدين على الاقتصاد
قال الدكتور مانينغ إن لتراكم ديون العائلات أثر خطير على الاقتصاد متمثل باحتمالية ايقاع البلاد في أزمة مالية في حال فقد مانحو الفروض في الخارج ثقتهم في قدرة أستراليا على سداد الديون في الوقت المحدد. ولكن في ذات الوقت ساهم ارتفاع صادرات أستراليا في الحفاظ عليها بعيدة عن أي خطر محدق بحدوث كارثة مالية.
