للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أكدت حكومة ألبانيزي أن حصة أستراليا من البرنامج الإنساني، البالغة 20 ألف مكان سنوياً، لن تُخفض بمقدار الثلث، خلافاً لما أوردته تقارير عن احتمال تقليصها إلى 13,750 مكاناً اعتباراً من السنة المالية المقبلة، في إطار مساعي الحكومة لخفض صافي الهجرة الخارجية.
وقال ألبانيزي في بيان له، إن الحكومة ستواصل توفير 20 ألف مكان ضمن البرنامج الإنساني في السنوات المقبلة، بما يتوافق مع التزامات أستراليا الإنسانية.
وجاء التصريح بعد تقرير لصحيفة Australian Financial Review أفاد بأن حزب العمال كان يتجه إلى خفض الحصة الإنسانية إلى 13,750 مكاناً، وأن هذا الانخفاض أُدرج بالفعل في توقعات الهجرة الحكومية.
وكان متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد قال في وقت سابق إن القرار النهائي بشأن حصة البرنامج الإنساني للعام المقبل لم يُتخذ بعد، وإن الأمر مرتبط بميزانية العام المقبل، دون استبعاد احتمال خفض العدد. لكن ألبانيزي أكد لاحقاً أن حصة الـ20 ألف مكان "لا تزال سياسة الحكومة".
ويأتي الجدل في وقت رفعت فيه حكومة حزب العمال حصة البرنامج الإنساني عدة مرات في السنوات الأخيرة، على خلفية تصاعد النزاعات والأزمات الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم.
إصلاحات واسعة في نظام الهجرة
وتزامن الجدل حول البرنامج الإنساني مع ترقب إعلان الحكومة حزمة واسعة من الإصلاحات في سياسة الهجرة. فيما تجنب رئيس الوزراء سابقًا تحديد موعد لإعلان الإصلاحات، مكتفياً بالقول إن الحكومة تعمل على "سلسلة من الخطط، وأن هناك مزيداً من العمل المطلوب استكماله، على أن تُعلن الخطط في الوقت المناسب".
الهجرة تحت ضغط سياسي متزايد
وتتصاعد الضغوط السياسية بشأن مستويات الهجرة، في ظل تنامي شعبية حزب "أمة واحدة" وتبنيه موقفاً أكثر تشدداً تجاه الهجرة.
فيما يسعى الحزبان الرئيسيان، حزب العمال والائتلاف المعارض، إلى تشديد سياساتهما المتعلقة بالهجرة، مع تأكيدهما أن هذه التغييرات لا تأتي استجابة مباشرة لتنامي شعبية حزب "أمة واحدة".
وقال زعيم المعارضة أنغوس تايلور إن الائتلاف سيضع سقفاً لصافي الهجرة الخارجية لا يتجاوز عدد المنازل التي بُنيت في أستراليا خلال العام السابق.
وبحسب معدلات البناء الحالية، فإن ذلك قد يعني سقفاً يقل عن 180 ألف مهاجر، إلا أن الائتلاف لم يحدد بعد الإجراءات التي سيعتمدها للوصول إلى هذا المستوى.
وبلغ صافي الهجرة الخارجية في السنة المالية 2024-2025 نحو 306 آلاف شخص. وتتوقع الحكومة أن ينخفض الرقم إلى 225 ألفاً بحلول 2027-2028، بعدما بذلت جهوداً لخفضه من ذروة ما بعد الجائحة البالغة 568 ألفاً.
أما حزب " أمة واحدة"، فقد حدد 130 ألفاً هدفاً مفضلاً للهجرة، قبل أن يثير تصريح لأحد نوابه بشأن قبول 100 ألف عامل أساسي إضافي خلافاً علنياً داخل الحزب حول مستوى الهجرة المستهدف.
ما الذي يخطط له حزب العمال؟
وفق تقارير إعلامية، قد تشمل التغييرات الخاصة بتأشيرات الطلاب عبر منع الطلاب الدوليين من تغيير تخصصاتهم الدراسية بهدف تمديد إقامتهم، ورفض طلبات التأشيرات المقدمة من داخل أستراليا، وتقييد عدد أفراد الأسرة المسموح لهم بمرافقة حاملي هذه التأشيرات، ووقف انتقال الأشخاص من التعليم العالي إلى برامج التعليم والتدريب المهني.
ويتوقع أيضاً خفض مدة بعض تأشيرات السياحة من 12 شهراً إلى ستة أشهر.
تأتي هذه التغييرات بعد تخفيضات كبيرة سبق أن أُجريت على مستويات الهجرة. فقد خُفّض برنامج الهجرة الدائمة في أستراليا من أعلى مستوى له بعد الجائحة، والبالغ 195 ألفاً، إلى 185 ألفاً.
وفي تموز/يوليو، أُعيد تنظيم برنامج تأشيرات المهارات، ما أدى إلى وضع المتقدمين من خارج أستراليا في مؤخرة قائمة الانتظار، بهدف إبطاء وتيرة وصول الوافدين الجدد.
إضافة إلى ذلك، أصبحت تأشيرات الخريجين أكثر تكلفة، مع خفض الحد الأقصى للعمر وتشديد متطلبات اللغة الإنجليزية. كما رُفعت متطلبات إثبات توفر الأموال للطلاب الدوليين، في محاولة للحد من العمل غير القانوني.
ورغم أن الحكومة لا تستطيع تحديد رقم مباشر لصافي الهجرة الخارجية، باعتباره مقياساً لحركة الأشخاص وليس حصة للهجرة، فإنها تستطيع التأثير فيه من خلال تعديل شروط التأشيرات ومتطلبات الدخول.
وفي المقابل، يواجه حزب العمال معادلة سياسية دقيقة؛ إذ يخشى وزراؤه أن يؤدي تشديد سياسة الهجرة إلى خسارة جزء من دعم الناخبين من اليسار، فيما يسعى الحزب في الوقت نفسه إلى ضمان قدرته على تحقيق توقعاته المعلنة بشأن مستويات الهجرة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
