اتهمت البنوك بالتمييز في تقديم الخدمات المالية لبائعات الهوى في وقت وُصف فيه مصرف NAB " بالأكثر نفاقا على الإطلاق".
وفي هذا الشأن قال النائب عن الحزب الليبرالي- الديموقراطي عن ولاية فيكتوريا ديفيد ليمبريك إن عددًا من البنوك اتصلت بالعاملات في مجال الجنس خلال الأسابيع الأخيرة لتخبرهم أن حساباتهم قد ألغيت، طالبة منهم فتح حسابات في بنوك أخرى.
ووصف ليمبريك هذا الإجراء بالتمييز تجاه العاملات في هذا المجال. وقال ليمبريك أمام مجلس الشيوخ أمس "أنا أدين هذه السياسات التي ترقى فعليا إلى إهانة الشركات للنساء العاملات في هذا المجال".
وأضاف قائلا "إن أسوأ المنافقين على الإطلاق NAB، الذين يروج لكل أنواع الفضائل في سياسات حقوق الإنسان والتعددية الخاصة به، بينما يعامل العاملات بمجال الجنس باحتقار" مضيفا أنه سيستمر بالهجوم على المصرف إلى حين تغيير سياسته.
غسيل أموال
من جهتها، قالت متحدثة باسم NAB إن المصرف توقف عن تقديم خدماته لبيوت الدعارة ووكالات تقديم الخدمات الجنسية في وقت سابق من هذا العام للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، متماشيا مع البنوك الأخرى.
واستطردت قائلة إن "البنك يقدم خدماته المصرفية للعاملين في مجال الجنس الذين يعملون بشكل مستقل وقانوني" مشيرة إلى أنه لا توجد أي خطط للبنك لتغيير هذه السياسة.
من جانبها، قالت راشيل باين من جمعية إيروس، وهي هيئة ترعى صناعة خدمات البالغين، إن غالبية الشكاوى التي يتلقونها تتعلق بالبنوك.
وأضافت باين أن "NAB أظهر سوء بشكل خاص عندما يتعلق الأمر برفض تقديم الخدمات للعاملين في تجارة الجنس فحسب، بل أيضًا لتجار التجزئة منهم".
وشملت الشكاوى رفض تقديم الخدمة، وطلب رسوم أعلى من المعتاد لأصحاب الأعمال العاملين في هذا المجال ، ورفض طلبات القروض.
