الحكومة صرفت 27 مليون دولار على احتجاز عائلة لاجئي التاميل

إعادة فتح مركز احتجاز كريسماس أيلاند كلف الحكومة 27 مليون دولار خلال العام الجاري، رغم أنه لم يحتجز إلا أربعة أشخاص فقط بينهم طفلان

An earlier photo of the detained Tamil family from Biloela. Source: Supplied

كلف مركز احتجاز كريسماس أيلاند دافعي الضرائب في أستراليا 27 مليون دولار منذ أن أُعيد فتحه مطلع العام الجاري لكنه لم يحتجز إلا أربعة أشخاص حتى الآن.

وكانت حكومة موريسون قد قررت إعادة فتح مركز الاحتجاز في فبراير شباط الماضي، خوفا من تدفق قوارب طالبي اللجوء إلى الشواطئ الأسترالية في أعقاب تمرير قانون نقل اللاجئين من ناورو ومانوس إلى أستراليا للعلاج والمعروف باسم مديفاك.

وقال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إن 100 موظف تقريبا يعملون في مركز الاحتجاز شبه الخالي، حيث لم يستقبل أي نزلاء سوى عائلة التاميل منذ نهاية أغسطس آب الماضي. ونناضل عائلة التاميل في المحاكم الأسترالية من أجل البقاء داخل أستراليا بعد أن صدر قرار ترحيلهم بدعوى انتفاء أسباب لجوئهم من سريلانكا.

Scott Morrison tours the North West Point Detention Centre on Christmas Island. Source: AAP

وضغطت السناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم على مسؤولي الحكومة بسبب هذه التكلفة. وسأل ماكيم "أنفقنا قرابة 30 مليون دولار لاحتجاز أربعة أشخاص لمدة شهرين، هل هذا صحيح؟"

لكن مفوض قوات حماية الحدود مايكل أوترام رفض هذا التقييم قائلا: "نحن لم نعد فتحه خصيصا بهدف احتجاز هؤلاء الأشخاص الأربعة." وأضاف أوترام "ولكن الأرقام التي ذكرتها صحيحة، بخصوص التكاليف، هذا ما تم إنفاقه وهناك أربعة أشخاص هناك الآن."

وقالت حكومة موريسون إن مركز الاحتجاز كان ضروريا للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء المرضى الموجودين في جزيرتي مانوس وناورو، الذين حصلوا على الموافقات للقدوم إلى أستراليا لتلقي العلاج تحت مظلة قانون الإخلاء الطبي (مديفاك).

واستمعت اللجنة البرلمانية أن المنشأة الحكومية التي تم فتحها في السادس عشر من فبراير شباط الماضي كلفت الدولة 26.8 مليون دولار مصاريف إدارية حتى 31 أغسطس آب الماضي.

وما زالت عائلة لاجئي التاميل المكونة من أب وأم وطفلتين في عمر الرابعة والثانية محتجزون هناك. وقال السناتور ماكيم "أنفقنا 30 مليون دولار لإعادة فتح منشأة، استُخدمت عملياً لاحتجاز أربعة أشخاص لمدة شهر، هل هذه معلومات صحيحة؟"

رد المفوض أوترام "صحيح".

فسأل السناتور "هناك 100 موظف يعملون هناك من أجل احتجاز أربعة أشخاص، أليس هذا صحيحا؟" فرد المفوض "هم ليسوا هناك من أجل المحتجزين الأربعة، مرة أخرى ما اختلف معك فيه هو طريقة توصيفك للموقف."

ودافع سكرتير وزارة الأمن الداخلي مايك بيزولو عن إعادة فتح المنشأة قائلا إن النسخة الأصلية لقانون المديفاك كانت "معيبة وكارثية".

وعندما سأله السناتور ماكيم عن المدة التي من المقرر أن يقضيها هؤلاء الموظفين المائة في مركز الاحتجاز، قال بيزولو انهم سيظلوا هناك طالما كانت الحكومة في "وضع ردع" فيما يتعلق بحماية الحدود.

وقال بيزولو "في الوقت الراهن، لا نستطيع تحديد فترة زمنية محددة لبقائهم هناك."