لطالما تغنى رئيس الوزراء بأن استراليا هي أكثر الدول المتعددة الثقافات نجاحا في العالم، لكن تشديد قواعد الحصول على الجنسية الذي يقترحه أدى الى شعور بعض الجاليات بصدمة مستمرة، فهي تؤثر على آلاف الاشخاص في مختلف انحاء البلاد.
وكانت لجنة مساءلة في مجلس الشيوخ تلقت أكثر من 13 الف مراسَلة منها المؤيد ومنها المعارض لمشروع قانون تغيير شروط الحصول على الجنسية.
وبرزت مخاوف حول سمعة استراليا كدولة حاضنة للتعدد الثقافي وقال بعض الناشطين إن هذه السمعة سوف تتضرر تضررا شديدا، غير أن الائتلاف الحاكم يرى أن القوانين المقترحة ستؤدي إلى تعزيز الأمن القومي.
وترى المجموعات الاثنية التي لا تتحدر من بلدان ناطقة بالإنجليزية أن هذه القوانين مجحفة بحقها.
رئيسة المجلس العربي الاسترالي في سيدني، رندة قطان اعتبرت أن هناك تيارا من التمييز يكمن تحت هذه التغييرات.
غير أن مساعد وزير الهجرة Alex Hawke يرفض هذه الادعاءات ويقول إن الحكومة لا ترى أن إجراءاتها مميّزة، وهي في مصلحة أستراليا العليا.
ويعترف رئيس لجنة مجلس الشيوخ، السناتور الاحراري، إيان ماكدونالد، بأنه يجب وضع قاعدة بمفعول رجعي، بحيث لا تطبق القوانين الجديدة على الاشخاص الذين أصبحوا مؤهلين للتقدم للحصول على الجنسية قبل تمرير القوانين الجديدة.
وقال إن مشروع القانون المقترح، سوف يزيد من قيمة كلمة "مواطن".
أما جوزيف كابوتو، مدير اتحاد المجالس الاثنية الاسترالية، فيحذر من أن سمعة وإرث وتاريخ استراليا كبلد متعدد الثقافات على المحك الآن.
كما وأن المتطلبات المتشددة لاجتياز اللغة الانجليزية، وفترة الانتظار التي ستمدد إلى أربع سنوات عوضا عن سنة واحدة، جعلت الجالية الصينية قلقة بشكل كبير.
ويقول رئيس جمعية الصينيين الاستراليين في كانبرا، شين وونغ، إن اللغة الانجليزية ليست اللغة الأم ولهذا تشعر الجالية الصينية بأنها مستهدفة.
الجالية الهندية بدورها عبرت عن قلقها من هذه التغييرات وقالت إن تبريرات الحكومة غير مقبولة.
ومن المتوقع أن لا تمرر هذه القوانين بشكلها الحالي بسبب عدم وجود الدعم الكافي لها بين النواب الآخرين غير نواب الائتلاف، ولا يُعرف لغاية الآن كيف سيكون شكلها النهائي.
التغييرات المقترحة على فترة الانتظار للحصول على الجنسية ستكون مشابهة لما يحصل في بلدان غربية اخرى.
ففي الولايات المتحدة يتوجب على المقيمين الدائمين أن ينتظروا خمس سنوات قبل أن يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
في كندا، يتوجب على المقيمين الدائمين أن يعيشوا في البلاد لفترة أربع سنوات من أصل السنوات الست الأخيرة، لكي يحق لهم التقدم على الجنسية.
في فرنسا تصل الفترة الى خمس سنوات، أما في المانيا فتصل إلى ثماني سنوات.
وفي بريطانيا، يجب على المقيم الدائم الانتظار ست سنوات قبل أن تصبح الجنسية ممكنة.
