أفادت الأنباء الواردة من سوريا أن آخر مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين الموجودين في مخيم الهول للاجئين قد تم ترحيلهم عن المخيم.
وطبقا للمصادر هناك فإن 13 امرأة وأكثر من 30 طفلا تم نقلهم من المخيم، ليصبح بذلك المخيم الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم داعش قد أصبح خاليا من الأستراليين.
ويُعتقد أن النساء والأطفال قد تم نقلهم إلى مخيم روج القريب من الحدود العراقية، لينضموا إلى باقي الأستراليين الذين تم نقلهم إلى هناك الأسبوع الماضي.
وقال كمال دبوسي، ولديه ابنة وأحفاد عالقين هناك، إنه سمع تقارير أنه تم نقلهم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وقال عن تلك الأنباء حلوة ومرة في نفس الوقت، حيث يُقال إن مخيم روج في وضع أفضل من الهول الذي يضم 70,000 شخص، وبه منشآت جيدة ورعاية طبية.
وقال دبوسي إن المخيم أقرب للحدود العراقية ما يجعل إعادتهم إلى أستراليا أكثر سهولة.
وأضاف "الأمر يبدو كما لو كانت الإدارة الكردية تقول للحكومة، أنظروا، ها هم، يمكنكم أن تفعلوا شيئا سهلا للغاية دون تعريض أي أسترالي للخطر." وقال "يمكن أن يتم إعادتهم بمنتهى السهولة، كما يمكن توفير الدعم لهم بسهولة وهم هناك."
Save the Children's Mat Tinkler (left) and Kamalle Dabboussy (right). Source: AAP
ولكن تلك الخطوة ستعني أيضا أن السيد دبوسي سيفقد الاتصال مع ابنته وأحفاده، ولن يتمكن من متابعة المعلومات عنهم والاطمئنان على صحتهم.
ودعا دبوسي الحكومة الأسترالية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأطفال في المخيم والتأكد من أنهم يخصلون على الدعم المطلوب.
وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن الحكومة مطلعة على موضوع نقل النساء والأطفال من المخيم وتتابع الموقف عن كثب. وقال المتحدث "قدرتنا على توفير الدعم القنصلي والمساعدة للأستراليين في سوريا والعراق لا تزال محدودة للغاية بسبب الوضع الأمني شديد الخطورة هناك."
وأعربت الحكومة عن مخاوفها من أن النساء في المخيم قد لا يزالوا يحملون أفكارا متشددة، حيث توجد بينهم عدد من الأستراليات اللاتي ذهبن إلى سوريا من أجل الزواج بمقاتلي داعش.
من جانبها قالت أيلاين بيرسون مديرة قسم أستراليا في هيومن رايتس واتش إنه من المقلق أن يتم نقل المحتجزين من مخيم إلى آخر. وقالت بيرسون "من الواضح أن هذا ليس حلا للمشكلة، هؤلاء الناس محتجزين بشكل تعسفي وغير قانوني، وفي النهاية ما يحتاجونه هو حل طويل الأمد."
وقالت "دعونا نتذكر أن 47 من هؤلاء الأشخاص من الأطفال، والأطفال لا يجب أن تتم معاقبتهم على جرائم آبائهم."
وأكدت أن النساء يمكن ملاحقتهم قضائيا والتحقيق معهم في أستراليا في حال ثبت ارتكابهم أي جريمة. وأضافت "نحن أيضا نعلم أن هؤلاء النساء ضحايا."
وقالت "بعض منهم تم خداعهم والبعض الآخر تم إجبارهم أو تهربيهم إلى هناك، لذا فإن كل حالة تحتاج إلى قرار بناء على ظروفها الخاصة."
