هوية المشتبه بهما وتفاصيل أولية
أفادت الشرطة أن الهجوم نفّذه ساجد أكرم (50 عاماً) وابنه نَڤيد أكرم (24 عاماً). وقد قُتل الأب خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في موقع الهجوم، فيما لا يزال الابن في غيبوبة وتحت الحراسة الأمنية داخل المستشفى.
أعلام تنظيم الدولة الإسلامية ومواد متفجرة بدائية
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيون، خلال مؤتمر صحفي، إن مركبة مسجّلة باسم الابن، صودرت من موقع الهجوم، واحتوت على علمين مصنوعين يدويًا يرمزان إلى تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى عبوات ناسفة بدائية الصنع.
وأكد لانيون صحة تقارير إعلامية أفادت بسفر الأب والابن إلى الفلبين الشهر الماضي، مشيراً إلى أن أهداف الرحلة ومواقع تحركاتهما داخل البلاد لا تزال قيد التحقيق.
ألبانيزي: الهجوم "مستلهم" من داعش
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى جانب مفوضة الشرطة الفيدرالية كريسي باريت، إن هناك مؤشرات أولية تُظهر أن الهجوم كان "مستلهماً من تنظيم الدولة الإسلامية".
وشددت باريت، في أول تعليق علني لها بعد عودتها من مهمة خارجية، على أنه لا توجد أدلة حتى الآن على تورط أطراف أخرى، مع التأكيد على أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
أضافت: "الأدلة المتوفرة مكّنت المحققين من التوصل إلى تقييم أولي حول هوية المشتبه بهما ودوافعهما... هذه أفعال أشخاص اصطفّوا مع تنظيم متطرف، وليس لها علاقة بدين".
مراجعة أمنية مشتركة وتصحيح لمعلومات الترخيص
وأوضحت باريت أن فريق مكافحة الإرهاب المشترك في نيو ساوث ويلز، والذي يضم الشرطة الفيدرالية، وشرطة الولاية، وجهاز الاستخبارات الأمنية (ASIO)، وهيئة الجريمة، يواصل فحص المواد المصادَرة خلال مداهمات نفّذت بمذكرات تفتيش رسمية.
في السياق ذاته، صحّح مفوض الشرطة معلومات سابقة بشأن رخصة السلاح الخاصة بساجد أكرم، موضحًا أنه تقدّم بطلب أول عام 2015 لكنه لم يستكمل الإجراءات، ما أدى إلى انتهاء الطلب في العام التالي.
وفي عام ألفين وعشرين، تقدّم بطلب جديد لرخصة من الفئة (AB)، التي تتيح امتلاك أسلحة طويلة، وصدر الترخيص في ألفين وثلاثة وعشرين.
وأشار لانيون إلى أن أكرم كان يمتلك ستة أسلحة نارية مرخّصة، عُثر على أربعة منها في موقع الهجوم، بينما صودرت اثنتان من منزل في Campsie.
خلفية استخباراتية ومقترحات لتشديد قوانين السلاح
وكشف لانيون أن الترخيص الصادر في عام 2023 مُنح بعد أربع سنوات من تحقيق أجرته الاستخبارات الأسترالية مع الابن نَڤيد، على خلفية علاقاته بشخصين أُدينا لاحقًا ودخلا السجن، إلا أنه لم تتوافر آنذاك أدلة على تطرفه.
وفي ضوء الحادثة، لمّح رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إلى أن أحد الجوانب "المثيرة للجدل" في إصلاح قوانين السلاح قد يتمثل في السماح للشرطة بالاعتماد على معلومات استخباراتية جنائية، وليس السجل الجنائي فقط، عند منح أو سحب تراخيص السلاح.
شارك
