كما ويقضي الاقتراح بعدم مسامحة السائقين في حال ارتكبوا نفس المخالفة في السنوات الثلاث التي تلي مخالفتهم الاولى .
هذا الاقتراح يأتي في وقت تظهر فيه الاحصاءات من مكتب عائدات الولاية أن الحكومة جمعت قيمة قياسية لغرامات سرعة ضبطتها الكاميرات وغرامات اجتياز الاشارة الحمراء خلال العام المالي الحالي الذي يشارف على نهايته وهي بلغت 190 مليون دولار.
أي ما يعادل 511.000$ في اليوم الواحد.
وزيرة الطرقات في الولاية ميلندا Paveyوعدت بالنظر بهذا الاقتراح الذي يحظى بتأييد العمال وجمعية الشرطة في الولاية . وأكدت الوزيرة أن عائدات الغرامات التي تجمعها الحكومة تنفق كلها على تحسين شبكة طرقات الولاية .
بدوره شدد كايل لوودز رئيس شبكة ال NRMAعلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة لخفض عدد ضحايا حوادث السير على الطرقات موضحاً أن الهدف الذي وضع بخفض هذا العدد بنسبة 30% مع حلول عام2020 لا يزال بعيد المنال .
وكانت قيمة الغرامات التي جمعتها الحكومة لمخالفات السرعة واجتياز الاشارة الحمراء قد ارتفعت من 78 مليون دولار عام 2010-11 الى 1704 مليون دولار عالم 2014-15
من جهتها طالبت المعارضة العمالية في الولاية بالتحقيق في فعالية زيادة كاميرات السرعة وما اذا كانت تؤدي الى خفض عدد ضحايا السير أم أنها تشكل مصدر أموال اضافية لخزينة الولاية ليس أكثر.
