ويطرح هذا التقرير المسمى بجزيرة اليأس، حياة طالبي اللجوء في مراكز الإحتجاز خارج أستراليا وتحديداً في جزيرة ناورو واعتمد التقرير على أشهر من البحث والدراسة بما في ذلك مقابلة 60 شخص في ناورو وأستراليا.
وتقول مديرة البرنامج البحثي في المنظمة Anna Neistat إنهم حاولوا 6 مرات التقديم على طلب تصريح للدخول إلى مراكز الإحتجاز خلال العامين الماضيين عن طريق السلطات المعنية إلا أن طلب المنظمة لوقي بالرفض أو التجاهل.
مما اضطرها إلى زيارة الجزيرة بصفتها الشخصية للتمكن من لقاء بعض المحتجزين
وتقول السيدة آنا إنه بدون وجود عمل يشغله المحتجزون ففعلياً لا يوجد أي شيء يقومون به خلال اليوم، ناهيك عن الأطفال الذين توقفوا عن الإلتحاق بالمدرسة المحلية بسبب المضايقات التي تعرضوا لها.
وتضيف آنا إن التقرير يسلط الضوء على الصحة النفسية للأطفال والبالغين وخاصة مع وجود فكرة الحجز غير المحدود وتقول آنا إنها تعرفت على حالات عدة لنساء كن يخضعن للرقابة الطبية نتيجة محاولاتهن الإقدام على الإنتحار.
وتطالب منظمة العفو الدولية الحومة بالإسراع في إجراءات إعادة توطين طالبي اللجوء واللاجئين لأكثر من ألف شخص المتواجدين في ناورو.
من جانبه أكد وزير الهجرة بيتر داتن إن طالبي اللجوء في ناورو لن تتم إعادة توطينهم في أستراليا.
وفي سؤاله عن موعد إعادة التوطين قال سكرتير دائرة الهجرة Michael Pezzullo أمام مجلس الشيوخ لم يعط مايكل أي إجابة حاسمة.
يقول البروفيسور المساعد في شؤون اللجوء في جامعة آديلايد Alex Reilly إن حال ناورو كما أستراليا ملتزمتان بإتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، ما يجعل من الصعب بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء والذين يدعون للإفراج عنهم الاعتراض من الناحية القانونية على اعتقالهم.
وأضاف إنه من الصعب معرفة المكان والزمان الذي ستقوم الحكومة الإسترالية بإعادة توطين اللاجئين فيه.
ومن أخبار دائرة الهجرة أيضاً
كشفت الحكومة الأسترالية عن المزيد من التفاصيل عن خطتها لإعادة توطين عدد من اللاجئين من أمريكا الجنوبية. وذلك بناء على الاتفاق الذي جرى خلال قمة اللاجئين في نيويورك الشهر الماضي.
وتقول راشيل نوبل من دائرة الهجرة إن الولايات المتحدة ومنظمة اللاجئين في الأمم المتحدة تنظر إلى استقبال الطلبات من هونداورس والسيلفادور وجواتيمالا.
وفي سياق آخر أعلنت الحكومة الفدرالية عن زيادة عدد المستفيدين من برامج التوطين التي تسمح للمنظمات والأعمال المجتمعية بكفالة اللاجئين.
ونظرت دائرة الهجرة منذ العام 2013 إلى مشروع برنامج مجتمعي مقترح ليكون بديلاً عن الطرق الاعتيادية في اعادة توطين اللاجئين.
وإلى الآن فالبرنامج كان محصوراً في 500 تأشيرة سنوياً ضمن التأشيرات الإنسانية واللجوء إلا أن الدائرة أعلنت عن زيادة عد المستفيدين قريباً.
