أثار الاعلان عن الاصلاحات الجديدة على الجنسية الأسترالية العديد من ردود الفعل والانتقادات ، خاصة من اللاجئين والمجموعات المدافعة عن حقوق اللاجئين، لذلك قرر البعض اعلام الحكومة عن معارضتهم للقرار من خلال ادراج أسباب معارضتهم على الصفحة الإلكترونية الخاصة بدائرة الهجرة لمناقشة الاصلاحات الجديدة.
ومن الأسباب التي أدرجت، احتمال تأثير التغييرات المقترحة، خاصة فحص اللغة الإنكليزية على اللاجئات اللواتي هربن من الاضطهاد والصراعات في بلادهم الأم واللواتي لا يمتلكن المهارات الانكليزية اللازمة لاجتياز امتحان اللغة الجديد بسبب انشغالهن بتربية الاولاد والاهتمام بالعائلة وعدم اكمالهن لتعليمهن قبل القدوم الى أستراليا.
وأطلق مجلس اللاجئين تحذيرات للحكومة تفيد بان القوانين الجديدة قد تعرقل عملية اندماج النساء في أستراليا وبالتالي عزلهن عن المجتمع الأسترالي العام وجعلهن أكثر عرضة للعنف الأسري بسبب اتكالهن على أزواجهن بشكل أكبر. وقال المجلس إن القوانين الجديدة تعارض القيم الأسترالية كونها تنافي مبدأ العدالة بين الجنسين.
وطالبت مفوضية حقوق الانسان الأسترالية الحكومة أن تبقي النظام المتبع حاليا على حاله والذي يسمح للأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات الأساسية للغة الانكليزية بالتقدم للحصول على الجنسية الأسترالية، على عكس القانون المقترح الذي يتطلب نيل درجة 6 من أصل 10على امتحان اللغة الإنكليزية الذي يعادل امتحان الـ IELTS . كما وطالبت المفوضية بتقديم دعم اكبر لللاجئين وتخصيص موارد اضافية لهم لتحسين مستوى اللغة.
