نبدأ من آخر المستبعدين من السباق، رئيس أركان الحرب السابق في الجيش المصري سامي عنان، الذي اعتُقل أمس بعيد إعلانه عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. وجاء في بيان متلفز للجيش المصري أنه تم استدعاء عنان للتحقيق معه في دعوى ارتكابه "3 مخالفات جسيمة" ذات علاقة بعزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة. والمخالفات الثلاث، بحسب بيان الجيش المصري، هي إعلان الترشح من "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة"، والتحريض ضد الجيش في بيان ترشحه، والتزوير "في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين".
صحيفة أخبار اليوم التي تملكها الدولة نقلت عن اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق في مصر قوله إن العقوبات المحتملة بحق عنان قد تكون الحبس أو الطرد من الخدمة العسكرية. وبحسب هذه الصحفية، فرضت سلطات التحقيق العسكري حظراً شاملاً على نشر أي شيء يتعلق بقضية عنان في كل وسائل الإعلام المقروأة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، المحلية منها والأجنبية، حتى انتهاء التحقيقات. تُستثنى من هذا القرار البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة.
وقبْل رئيس أركان الحرب المتقاعد سامي عنان، انسحب رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من السباق الرئاسي إثر ضغوط تعرض لها بعد ترحليه من الإمارات إلى بلاده فور إعلان ترشيحه. كذلك سحب السياسي محمد أنور السادات ترشيحه لضغوط شديدة تعرض لها منها التضييق الإعلامي كما تقول أوساطه. وفُتحت دعوى قضائية بحق مرشح رابع وهو المحامي الحقوقي خالد علي، في حين حُكم على مرشح خامس وهو العقيد أحمد قانصوة بالحبس 6 سنوات. ولم يبقَ في مواجهة السيسي حتى الآن سوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي لا ترى فيه الأوساط السياسية المصرية مرشحاً جدياً.
وكان السيسي أعلن عن نيته في الترشح لدورة رئاسية ثانية من 4 سنوات في مؤتمر عقده الأسبوع الماضي تحت شعار "حكاية وطن"، وقدّم خلاله ما وصفه بكشف حساب للمصريين عن فترة حكمه. واعتبر السيسي خلال هذا المؤتمر أنه تمكّن من تحقيق "طفرة غير مسبوقة".
