ظل موقف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي دون تغيير بعد أن تدخلت مفوضة حقوق الإنسان في الخلاف السياسي للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق ملكية بعد هجوم بونداي.
تلقى رئيس الوزراء دعوات من الجماعات اليهودية وعائلات القتلى في هجوم بونداي لإجراء تحقيق وطني واسع النطاق.
ردت مفوضة حقوق الإنسان، لورين فينلي، يوم الأربعاء على قرار حكومة ألبانيزي بتشكيل لجنة مراجعة لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، بقيادة دينيس ريتشاردسون، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي (ASIO).
وقالت فينلي إن المراجعة ستدرس إطار الأمن القومي للبلاد، وأكدت على أن فهم "الأسباب العميقة للعنف" أمر بالغ الأهمية.
تشغل فينلي منصب مفوضة في اللجنة منذ خمس سنوات، بعد أن عُيّنت من قبل حكومة موريسون عام 2021.
كانت فينلي واحدة من ثلاثة مؤلفين كتبوا كتاباً جادل بأن المادة 18C من قانون التمييز العنصري "فضفاضة وغامضة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها دستورية".
يأتي دعمها لتشكيل لجنة تحقيق ملكية في أعقاب توقيع أكثر من 135 قاضياً سابقاً ومحامياً بارزاً على رسالة مفتوحة تدعو إلى الأمر نفسه، على الرغم من معارضة المحامي البارز روبرت ريختر للفكرة.
وقال ألبانيزي إنه لن تكون هناك تداعيات على دخول فينلي في النقاش على الرغم من كونها مسؤولة عينتها الحكومة.
وأضاف للصحفيين يوم الخميس في منطقة "ذا إنترانس" شمال سيدني: "للناس الحق في رأيهم".
وأضاف: "دينيس ريتشاردسون هو الشخص الأنسب لدراسة قضايا الاستخبارات والأمن على المستوى الوطني، والوصول إلى جوهر المسألة".
وتابع: "لقد بدأ العمل بالفعل، ولديه فريق جاهز لدراسة جميع هذه القضايا".
شارك
