صدرت أوامر لمنصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة من إيلون ماسك في وقت متأخر من يوم الاثنين بمنع جميع المستخدمين من نشر لقطات عنيفة تتعلق بهجوم إرهابي مزعوم قام به صبي يبلغ من العمر 16 عاماً في كنيسة بغرب سيدني في 15 نيسان/أبريل.
لكن ماسك وشركته أثاروا مخاوف تتعلق بحرية التعبير والولاية القضائية بشأن الأوامر الصادرة عن المحكمة الفيدرالية.
وقال ألبانيزي لتلفزيون "إيه بي سي" يوم الاثنين، "سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتغطرس الذي يعتقد أنه فوق القانون، ولكن أيضا فوق الآداب العامة".
"ما تفعله مفوضة السلامة الإلكترونية هو القيام بعملها لحماية مصالح الأستراليين".
"إن فكرة أن يلجأ شخص ما إلى المحكمة للحصول على الحق في نشر محتوى عنيف على إحدى المنصات تظهر مدى ابتعاد السيد ماسك عن الواقع".
"تحتاج وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية. السيد ماسك لا يظهر أياً من ذلك".
أضاف ألبانيزي أن شركات التواصل الاجتماعي الأخرى امتثلت لطلبات مفوضة السلامة الإلكترونية دون أي اعتراض.
وقال لشبكة سكاي نيوز "هذا الرجل يعتقد أنه فوق القانون الأسترالي، وأنه فوق الآداب العامة".
"لا أحد فوق القانون، لا إيلون ماسك، ولا أي مواطن أسترالي عندما يتعلق الأمر بالعمل هنا في أستراليا".
واشتكت مفوضة السلامة الإلكترونية إلى المحكمة الفيدرالية من أن اللقطات "الصادمة والعنيفة" تم حظرها جغرافياً بواسطة منصة إكس للجمهور الأسترالي، بدلاً من إزالتها على مستوى العالم.
وهناك دعوات من حزبي العمال والأحرار لفرض عقوبات أشد على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار اللقطات المروعة لطعن أسقف آشوري وأعمال الشغب العنيفة التي تلت ذلك خارج الكنيسة في واكيلي.
وانتشرت أيضاً على الإنترنت لقطات مصورة لرجل هاجم مركز تسوق بونداي جنكشن في سيدني قبل أيام قليلة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت منصة إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، إنها امتثلت لأوامر الإزالة لكنها عارضت الإزالة العالمية، قائلة إن مفوضة السلامة الإلكترونية ليس لديها أي سلطة.
وفي المحكمة الفيدرالية، تقدمت المفوضة بطلب عاجل لحذف اللقطات من عناوين URL محددة.
وقال كريستوفر تران محامي المفوضة للمحكمة إن حقيقة تمكن مستخدم أسترالي من الوصول إلى المحتوى عبر شبكة افتراضية خاصة في الخارج تظهر أنه لم تتم إزالته.
وأضاف: "كان بإمكانهم فعل المزيد".
ولم يكن من الواضح للمراقبين أي مقطع فيديو على وجه التحديد طلبت المفوضة حذفه.
لكن تران وصفه بأنه "مؤلم وعنيف" وقادر على التسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا استمر في الانتشار.
ولا يزال من الممكن العثور بسهولة على لقطات لصبي يطعن الأسقف مار ماري عمانوئيل بشكل متكرر في كنيسة الراعي الصالح على منصة إكس.
ووافقت المحكمة على الحجب المؤقت لهذه المواد عن جميع المستخدمين، في انتظار جلسة استماع أخرى يوم الأربعاء.
وطلب ماركوس هوين، محامي منصة إكس، من المحكمة تأجيل الجلسة.
وبالنظر إلى الطلب الذي تم تقديمه في اللحظة الأخيرة مع الأخذ بالاعتبار فارق التوقيت مع سان فرانسيسكو، حيث يوجد مقر منصة إكس، قال هوين إنه يحتاج إلى وقت للحصول على "تعليمات معقولة ومناسبة".
وأشار إلى أن منح الأمر سيؤثر على المستخدمين الدوليين "في ظروف ليس لها أي تأثير على أستراليا".
ويعتبر ماسك أنه معارضته للمطالب الأسترالية انتصار لحرية التعبير ومقاومة للرقابة.
وغرد البارحة قائلاً: "أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة".
وفي الأسبوع الماضي، وصف ماسك مفوضة السلامة الإلكترونية بأنها "مفوضة الرقابة".
