أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إجراء مراجعة شاملة لعمل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وأجهزة الاستخبارات، في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع في شاطئ بونداي وأودى بحياة خمسة عشر شخصاً.
وقال ألبانيزي في بيان إن المراجعة ستبحث ما إذا كانت وكالات الأمن الفيدرالية "تمتلك الصلاحيات والهياكل والإجراءات وآليات تبادل المعلومات المناسبة" لضمان سلامة الأستراليين، في ظل ما وصفه بـ"البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة في البلاد".
وأوضح أن الهجوم الذي استهدف تجمعاً للاحتفال بعيد الهانوكا في شاطئ بونداي، والذي نفذه، بحسب الشرطة، الأب والابن ساجد ونفيد أكرم، أعاد التأكيد على التحديات الأمنية المتنامية.
وقُتل ساجد أكرم برصاص الشرطة خلال الهجوم، فيما نُقل نفيد أكرم إلى المستشفى قبل أن تُوجَّه إليه لاحقاً عشرات التهم الجنائية.
قال ألبانيزي إن لجنة الأمن القومي اجتمعت سبع مرات منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضية، واستمرت إجراءات السلامة والدعم الأخرى في التقديم استجابة للحادث.
كما أشار إلى أن المراجعة سيقودها دينيس ريتشاردسون، المدير العام السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) بين عامي 1996 و2005، والذي شغل أيضاً منصب سكرتير وزارة الدفاع.
وأكد ألبانيزي أن الهجوم، الذي تعتقد الشرطة أنه استُلهم من تنظيم "الدولة الإسلامية"، يُبرز الحاجة إلى ضمان جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع التهديدات المتغيرة.
وأضاف "يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع ممكن للاستجابة".
وأوضح أن تقرير المراجعة سيُرفع إلى الحكومة بحلول نهاية أبريل/نيسان 2026، على أن يُنشر للعلن.
وجاء الإعلان عن المراجعة عقب اجتماع عقده ألبانيزي مع لجنة الأمن القومي في كانبيرا، في وقت تواصل فيه عقد اجتماعات أمنية يومية منذ وقوع الهجوم.
وكشفت السلطات أن نفيد أكرم كان قد خضع لتحقيق من قبل جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي لمدة ستة أشهر في عام 2019، بسبب "ارتباطاته" بشخصين دخلا السجن لاحقاً، غير أن التحقيق خلص حينها إلى عدم وجود أدلة على تطرفه أو تشكيله تهديداً مستمراً، ولم يُخضع لمراقبة لاحقة.
ويأتي قرار رئيس الوزراء وسط مطالب متزايدة بإطلاق لجنة تحقيق ملكية فيدرالية في الهجوم، تمنح المحققين أوسع الصلاحيات لفحص ملابساته والأسباب التي سبقته.
غير أن ألبانيزي دعم توجه رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، لإجراء لجنة تحقيق ملكية على مستوى الولاية، وهو ما عرّضه لانتقادات من المعارضة التي تطالب بتحقيق فيدرالي شامل.
ألبانيزي يدين تجمعات مناهضة للهجرة تسعى إلى "زرع الانقسام"
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي دان التجمعات المناهضة للهجرة المقرر تنظيمها، الأحد، في مدينتي سيدني وملبورن، داعياً الأستراليين إلى "الوقوف متحدين" في يوم التأمل الوطني.
وقال ألبانيزي إن منظمي هذه التجمعات يسعون إلى "زرع الانقسام" في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي في شاطئ بونداي، واستهدف احتفالاً يهودياً بعيد الهانوكا، وجرى إدانته على نطاق واسع باعتباره عملاً معادياً للسامية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التجمعات "لا مكان لها في أستراليا"، مشدداً على أنها لا ينبغي أن تُقام، وداعياً المواطنين إلى عدم المشاركة فيها.
وقد أدان رئيسا حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، وحكومة ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألان، هذه التجمعات، وشددا على انه سيكون هناك تواجد أمني مكثف في كلا الموقعين بالولايتين.
ولم يجذب تجمع مناهض للهجرة في سيدني الا حشدا قليلا حيث لم يشارك فيه سوى مئتي شخص وذلك في حديقة بوسط مدينة سيدني، وذلك رغم دعوات رئيس الوزراء انتوني البانيزي ورئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز والشرطة ، إلى عدم المضي قدماً في تنظيمه.
وذكرت السلطات أن التجمع استقطب عدداً محدوداً من المشاركين، في وقت شددت فيه على أهمية الحفاظ على الأمن والنظام العام.
شارك
