اعتبرت المحكمة العليا اليوم ان قوانين ولايتي فيكتوريا و تازمانيا التي تحظر على مناهضي الاجهاض تنظيم احتجاجاتهم قرب العيادات الطبية التي تقدم هذه الخدمة صالحة و تخدم غاية مشروعة. و قالت رئيسة هيئة القضاة سوزان كايفل ان هدف القانون و هو حماية النساء اللواتي يردن انهاء حملهن يتقدم على اية مخاوف بشأن حرية التعبير
و كان شخصان تعرضا للملاحقة القانونية في فيكتوريا و تازمانيا قالا امام المحكمة ان حقهما في الاعتراض السلمي قد انتهك.
و يشار الى ان برلمان نيو ساوث ويلز أقر قبل تسعة أشهر قانونا يجرم التواصل او تصوير او تهديد اي امرأة في دائرة قطرها مئة و خمسين مترا من اي عيادة طبية تجري فيها عمليات اجهاض.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
