يخضع قانون مكافحة الإرهاب النيوزيلندي لمراجعة حثيثة بعد حادث الطعن المروع في أحد محلات السوبرماركت في أوكلاند يوم الجمعة، حيث أصاب مواطن سريلانكي معروف لأجهزة الأمن ستة أشخاص على الأقل في هجوم طعن.
وقيل إن الرجل يبلغ من العمر 32 عاماً، واستقر في نيوزيلندا عام 2011 وظهر على قائمة مراقبة الإرهاب منذ عام 2016.
النقاط الرئيسية:
- رئيسة وزراء نيوزلندا تعلن عن أسفها للضحايا وامتعاضها من الهجوم
- الهجوم يثير تساؤلات ما إذا كانت الوكالات الأمنية في نيوزلندا قامت بما يكفي لحماية سكان البلاد من مثل هذا الهجوم
- تزعم تقارير أن الحكومة حاولت توجيه اتهام للرجل العام الماضي بمحاولة الإرهاب بموجب قانون قمع الإرهاب، لكن قاض رفض الطلب.
تدخلت الشرطة السرية من الوحدات الخاصة المكلفة بمراقبة الرجل ليلاً ونهاراً بعد حوالي 60 ثانية، وأنهت الهجوم.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها شعرت " بالامتعاض " من هذا " العمل الجبان "، وأعلنت أسفها للضحايا.
وقد تم الإعلان حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، أن ثلاثة أشخاص في حالة حرجة من بين ستة ضحايا يتلقون العلاج في مستشفيات أوكلاند.
ويثير الهجوم تساؤلات حول ما إذا كانت الوكالات الأمنية في نيوزلندا قد قامت بما يكفي لحماية سكان البلاد من مثل هذا الهجوم - وما إذا كان يمكن فعل المزيد لتحسين قوانين مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.
وأصرت السيدة أرديرن ومفوض الشرطة أندرو كوستر على ممارسة جميع السلطات المتاحة لهما.
"وقالت من بين جميع الوسائل التي لدينا، فإن المراقبة المستمرة - خارج السجن - هي واحدة من أقوى الأدوات التي لدينا، وهذا ما تم ربطه بهذا الشخص."
تزعم التقارير الواردة من Stuff و NZ Herald أن الحكومة حاولت توجيه اتهام للرجل العام الماضي بمحاولة الإرهاب بموجب قانون قمع الإرهاب، لكن قاض رفض الطلب.
وقال القاضي داونز في الحكم "ليس من صلاحيات المحكمة أن تبتكر جريمة ... فالقضية لدى البرلمان".
ويدرس البرلمان فعلياً تشريعاً، أوصت به الهيئة الملكية في الهجمات الإرهابية على مساجد كرايستشيرش عام 2019.
Armed police stand outside a supermarket in Auckland, New Zealand. Source: AAP
في أعقاب تقرير الهيئة الملكية الذي صدر في ديسمبر الماضي،حيث قدم وزير العدل كريس فافوي مشروع قانون مكافحة الإرهاب في شهر نيسان/أبريل، وتم إقراره في قراءته الأولى في شهر أيار/مايو.
وقد وصف جون باترسبي، خبير الإرهاب بجامعة ماسي، وتيرة الإصلاح بأنها "بطيئة".
وقال لصحيفة Newstalk ZB: "لقد هدأنا أنفسنا بشعور زائف بالأمان بأن كرايستشيرش كان عملاً مقيتاً ... نحن بحاجة إلى النظر إلى السلطات والوسائل المتاحة التي تمتلكها وكالات استخباراتنا".
وقالت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن إنه " مجرد تخمين" أن نقترح ما إذا كانت تغييرات القانون قد حالت دون هجوم يوم الجمعة أو غيرته.
وبشأن ما إذا كان هناك متطرفون آخرون مدفوعون من قبل تنظيم داعش في المجتمع، قالت أرديرن :"هناك "عدد قليل جدًا " والجميع كانوا تحت المراقبة الشديدة".
هذا وتعتقد السلطات أن الرجل تصرف من تلقاء نفسه، وقال كوستر إنه لا يعتقد أن هناك تهديداً آخر على النيوزيلنديين.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
