وصف مجلس القانون الأسترالي تعليقات سابقة للسيناتور عن حزب أمة واحدة مالكولم روبرتس منذ سنة على نظام محاكم العائلة بالتصريحات "غير المسؤولة والفظة". وأشار روبرتس في وقت سابق إلى أن نظام قانون الأسرة لعبَ دوراً في ازدياد حالات العنف المنزلي.
وطالب مجلس القانون الأسترالي النواب المشاركين في لجنة المراجعة لنظام عمل محاكم الأسرة، بالحصول على دورات تثقيفية متعلقة بالعنف المنزل لضمان حياديتهم وعدم لوم الضحايا.
وقال روبرتس في فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك العام الماضي في مارس/ آذار " إنه لا يوجد مبرر للعنف". وأشار آنذاك إلى أن محاكم العائلة تساهم في ازدياد معدلات العنف وإثارة غضب الرجال.
وأوضح حينها "عندما تكون أبًا، ولا يمكنك الوصول إلى أطفالك ، ولا يمكنك الاستفادة من النظام القانوني بشكل صحيح ، فما هو الشيء الآخر الذي يمكنك القيام به بخلاف الرحيل أو إيذاء الشخص الآخر.".
من جانبه، أدان رئيس مجلس القانون الأسترالي آرثر موزس التعليقات واصفا إياها "بالغبية وغير مسؤولة ".
وأضاف موزس "من غير المناسب أن نلقي باللوم على الضحايا أو المحاكم أو القضاة عندما يهاجم أي شخص شخصًا آخر" مؤكدا أن هكذا تعليقات يمكن أن تحرض على العنف ضد الشركاء أو الأطفال أو القضاة.
وتأتي هذه التعليقات بعد أن أثارت تصريحات زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون الأسبوع الماضي حول قانون العائلة انتقادات واسعة.
وقالت هانسون إن بعض النساء "يفبركون" ادعاءات العنف الأسري في المحاكم. وبكت هانسون عند سماعها إعلان رئيس الوزراء سكوت موريسون بدأ مراجعة شاملة لنظام عمل محاكم العائلة من أجل مساعدة الآباء والأبناء. وقد يعود هذا لمواجهة ابن هانسون مشاكل متعلقة بحاضنة أطفاله، بحسب أنباء.
