كشف مصرف ANZ، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في أستراليا، عن عزمه إلغاء حوالي 3500 وظيفة بحلول أيلول/ سبتمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى تقليص عدد المتعاقدين الخارجيين بنحو 1000 شخص، وذلك في إطار خطة لإعادة الهيكلة الداخلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرف، نونو ماتوس، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البنك لتبسيط عملياته والحد من التكرار الوظيفي والتعقيد الإداري، مؤكدًا أن التأثير سيكون محدودًا على الوظائف الأمامية التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء.
وأضاف ماتوس: "ندرك أن هذا القرار سيكون صعبًا على بعض موظفينا، ونحن ملتزمون بالتعامل مع تداعياته بسرعة، وبأقصى درجات الاحترام والرعاية للمتأثرين."
كما أشار إلى أن المصرف يعمل على تقليص "الاعتماد على المستشارين والمتعاقدين من الجهات الخارجية"، في خطوة ستطال نحو ألف من مقدمي الخدمات المُدارة.
لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة من اتحاد موظفي القطاع المالي (FSU)، حيث وصفت رئيسته، ويندي ستريتس، القرار بأنه "خيانة للموظفين" لصالح زيادة الأرباح. وقالت:
"هذا القرار ليس استراتيجية، بل تصرف غير متزن... وعندما سألنا البنك عن الجهة التي ستتولى الأعمال بعد تسريح هذا العدد من الموظفين، لم يكن لديهم إجابة سوى أن بعض المهام ستتوقف."
وجاء الإعلان في ظل مراجعة استراتيجية شاملة أطلقها الرئيس التنفيذي الجديد منذ توليه المنصب في أيار/ مايو الماضي، مع تأكيد المصرف على ضرورة التكيف مع بيئة مصرفية "تشهد تغيّرات متسارعة ومنافسة متزايدة".
وأكد ماتوس في بيانه: "نقوم بإيقاف المهام التي لا تخدم أولوياتنا، ونركّز على تحسين إدارة المخاطر غير المالية ضمن عمليات المصرف."
من المقرر أن يقدّم المصرف تحديثًا استراتيجيًا للمستثمرين في 13تشرين الأول/ أكتوبر، يسبق إعلان النتائج المالية المقررة في تشرين الثاني /نوفمبر، حيث من المتوقع أن تُدرج تكاليف إعادة الهيكلة، التي تبلغ نحو 560 مليون دولار قبل خصم الضرائب، ضمن البيانات المالية.
يُذكر أن المصرف كان قد اعتذر في وقت سابق عن إرسال رسائل إلكترونية آلية عن طريق الخطأ لبعض الموظفين لإبلاغهم بتسريحهم قبل إعلامهم رسميًا، واصفًا الحادثة بأنها "غير مبررة ومخيبة للآمال بشدة".
