يأتي هذا الاتهام فيما ذكرت تقارير صحافية أن البت بطلبات الجنسية لجميع المهاجرين واللاجئين الذين يستحقونها مجمد منذ 20 نيسان أبريل الماضي، وهو تاريخ إعلان الحكومة عن نيتها بتشديد قوانين الجنسية.
الناطق باسم شؤون المواطنة في المعارضة توني بورك وصف قرار تجميد البت بطلبات الجنسية بغير المسبوق والغريب، داعياً الحكومة إلى تسيير معاملات الجنسية فوراً وعدم ربطها بنتائج المناقشات الجارية في البرلمان حول تشديد قوانين الجنسية.
ومن المرجح أن يسقط مشروع القانون الخاص بالتشدد إزاء منح الجنسية في مجلس الشيوخ بعدما أكد حزب نك زينوفون الذي يشغل 3 مقاعد معارضته.
ومن الشروط المثيرة للجدل في قوانين الجنسية المقترحة، جعل الامتحان للحصول عليها أكثر صعوبة، رفع مستوى اللغة الانكليزية لمقدمي الطلبات بحيث سيكون مشابهاً للمستوى الجامعي، ورفع مدة الانتظار بعد الحصول على تأشيرة دائمة إلى 4 سنوات قبل التمكن من تقديم طلب للحصول على الجنسية.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و لإذاعة BBC أيضا
