للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أكد مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP)، ستيفن نوت، اعتقال ثلاث نساء من المجموعة؛ اثنتان في ملبورن وواحدة في سيدني. ومن المقرر أن يمثلن أمام المحكمة لمواجهة تهم توصف بأنها "الأخطر" في القانون الجنائي، وتشمل:
- ممارسة العبودية.
- ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
- الضلوع في نشاطات إرهابية.
تفاصيل الملاحقة القانونية
أوضح المفوض نوت أن التهم الموجهة للأستراليات الثلاث تحمل عقوبات سجن مشددة تتراوح ما بين 10 إلى 25 عاماً. وكشف أن التخطيط الأمني لمتابعة هؤلاء النسوة بدأ منذ عام 2015، مشدداً على أن "سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى لجميع الوكالات المعنية".
وكان في استقبال العائدات في المطار فرق أمنية متخصصة وممثلو وسائل الإعلام، في ظل انقسام في الرأي العام الأسترالي حول عودة المرتبطين بالتنظيمات المصنفة إرهابية.
الموقف الحكومي والأمني
أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لم تتدخل في الجوانب التنظيمية لهذه العودة، تاركة الملف للجهات الأمنية والقضائية. ويأتي هذا في وقت حساس اقتصادياً، حيث يراقب الشارع الأسترالي الميزانية القادمة وسياسات مصرف الاحتياط الأسترالي لمواجهة التضخم، مما يجعل تكلفة تأمين ومراقبة العائدين تحت مجهر التدقيق الشعبي.
تعتبر هذه المحاكمات اختباراً حقيقياً للقضاء الأسترالي في كيفية التعامل مع ملف "عرائس داعش" وموازنة الحقوق القانونية للمواطنين مع متطلبات الأمن القومي الصارمة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
