وتنص المسودة على تخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة "لها مكانة خاصة" في الدولة و"يحق للناطقين بها الاستفادة من خدمات الدولة بلغتهم" على ما نقلت صحيفة هآرتس.
وفي حال إقرار المسودة التي تحدد ان العبرية "لغة للدولة"، لتصبح قانونا فستندرج ضمن ما يسمى "قوانين الاساس" وهي بمثابة دستور بحسب الصحيفة.
واكد وزراء اقرار المسودة في لجنة وزارية ما يجيز إحالتها الى البرلمان.
يقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
وبالعادة تعتمد اللافتات العامة والخدمات الرسمية العبرية ثم العربية، ولم يتضح ان كان مشروع القانون الجديد يبدل شيئا في ذلك.
كما أثار تعريف اسرائيل على انها "الوطن القومي للشعب اليهودي" المخاوف في اوساط الحقوقيين وغيرهم من حدوث تمييز ومحاولات أضافية لتقريب الدين من الدولة.
لكن هآرتس أكدت ان النسخة الأحدث للمسودة لا تخضع الديموقراطية للطابع اليهودي لاسرائيل، خلافا لنسخ سابقة.
وقال النائب العربي في الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة ان إقرار المسودة يعني نسف حقوق الاقليات مؤكدا انه "سيحولنا قانونيا الى مواطنين من الدرجة الثانية".
وطرح المسودة النائب افي ديختر العضو في حزب نتانياهو الليكود، الذي أكد انه من الضروري "ترسيخ هويتنا القومية في القانون مع البقاء دولة ديموقراطية".
