دعوات للتدقيق الشامل والعاجل بالأبنية الأسترالية العالية للتأكد من مراعاتها لمواد البناء المتطابقة مع قوانين السلامة العامة منعاً من نشوب حرائق مدمرة مثل الحريق الذي أتى على برج غرينفلد في لندن والذي أسفر في حصيلة غير نهائية عن مقتل 12 شخصاً .
ومن عناوين هذا الصباح ايضاً ردود الفعل المتواصلة على " تسوية العصر "حول التعويضات التي وافقت استراليا على دفعها لمحتجزي مانوس.
لكن بداية الجولة ستكون من حفل العشاء الخيري السنوي الذي جرى في كانبرا مساء امس وحضره فرسان السياسة من كافة ألوانها وأطيافها . فارتدى هؤلاء أجمل وآخر ابتكارات الموضة وتحوّلوا الى نجوم هوليوديين يمشون على السجاد الاحمر ويقفون لالتقاط الصور امام عدسات المصورين واضعين خلافاتهم ولو لبضع ساعات جانباً .ومناسبة هذا العشاء تحل كل سنة مع انطلاق فصل الشتاء والغاية منها جمع التبرعات للجمعيات الخيرية . وجمع حفل امس 350.000$ أي أكثر ب 50.000$ عن العام الماضي . وتألقت وزيرة الخارجية جولي بيشوب بفستان مطرز بالاحجار وبالريش من تصميم راشيل غيلبرت في حين سرق بارنابي جوبس الاضواء بقبعة الأكوبرا والسوط الذي حمله وتباهى به أمام المصورين .
دعا السناتور نيك كزينوفون الى اجراء تدقيق عاجل وشامل بكل الأبنية الشاهقة في أستراليا للتأكد من مراعاتها لمواد البناء الصحيحة والمطابقة لقوانين السلامة المعمول بها وذلك للحؤول دون نشوب حرائق فيها مثل الحريق الذي شب في برج غرينفلد في وسط لندن والذي اسفر في حصيلة غير نهائية عن 12 قتيلاً .واستذكر كزينوفون الحريق الذي شب في مبنى لاكروس في ملبورن عام 2015 والذي امتدت نيرانه بغضون 11 دقيقة فقط لعدة طوابق من المبنى بسبب استخدام ألواح بناء مغشوشة في واجهة المبنى سرّعت امتداد نيران الحريق .
انتقدوا القضاء واحكامه في فيكتوريا فاستدعاهم القضاء، رغم كونهم وزراء لحقائب رئيسية في الحكومة، للمثول امامه !
تلقى كل من وزير الصحة الفدرالي غريغ هانت ووزير الخدمات الاجتماعية آلن تادج والوزير المساعد لوزير الخزانة مايكل سكر استدعاءً للمثول امام المحكمة لشرح انتقاداتهم لأحكام صدرت عن أعلى قاضيين في ولاية فيكتوريا هما رئيسة القضاة مارلين ووارن والقاضي مارك وينبرغ . وتتعلق الاحكام محور الانتقادات بمتورطين بالارهاب اعتبر الوزراء الثلاثة انها متساهلة جداً بالمقارنة مع الاحكام التي تصدرها المحاكم في نيو ساوث ويلز بحق هؤلاء .
لا تزال ردود الفعل تتوالى على "تسوية العصر" وهي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء الأسترالي، التي وافقت بموجبها الحكومة الاسترالية على دفع ما قيمته 70 مليون دولار كتعويضات للمحتجزين في مركز مانوس بين عامي 2012 و2016 عن الاساءة النفسية والجسدية التي تعرضوا لها . وجاءت التسوية خارج المحكمة كحل للقضية الجماعية التي رفعتها مجموعة من 1900 محتجز في مركز مانوس على الحكومة الاسترالية واتهمتها بأنها عرّضت سلامتهم النفسية والجسدية للخطر .وكتب محللون معارضون للتسوية أن دفع هذه التعويضات للمحتجزين يشكل صفعة على وجه دافعي الضرائب الاستراليين الذين سيدفعون لأشخاص قاموا بانتهاك حدود بلادهم حسبما كتب الاعلامي أندرو بولت في صحيفة الديلي تلغراف اليوم .واشارت تقارير صحفية الى أن شركة المحاماة الاسترالية سلايتر اند غوردن التي رفعت القضية ستتقاضى من الحكومة الاسترالية كلفة اتعابها التي تقدر ب20 مليون دولار بموجب التسوية المذكورة.
