- الحكومة تتبنى سياسة جوليا غيلارد: طالِبواللجوء إلى ماليزيا، والتكتم سيِّدُ الموقف، والسؤال العريض: هل سقط مشروع تبادل اللاجئين مع الولايات لمتحدة؟
- تورنبول يسعى لانتزاع شيء من أوباما في البيرو لكن الكونغرس يقطع الطريق عليه بقانون يكبّل الرئيسَ المنتهية ولايته.
- أسبوعان حاسمان من عمل البرلمان الفدرالي قبل رفع الجلسات للعطلة الطويلة، وعنوان المشهد السياسي: اصطفافات ومبارزات ومصير مشاريع قوانين أساسية على المحك.
- أربعة وعشرون مليار دولار تضاف إلى العجز الهائل في الميزانية الفدرالية، ونصيحة الخبراء إلى الحكومة: "أوقفي السخاء في معاشات التقاعد".
- عين الصين علينا: أكثر من ألف جاسوس صيني تغلغلوا في المجتمع الأسترالي.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من منعطف آخر في ملف لاجئي القوارب المليء بالمفاجآت. فقد كُشف النقاب عن اتفاق محتمل بين أستراليا وماليزيا، لإرسال طالبي اللجوء إليها. هذا الاتفاق كان موضع محادثات أجراها رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول مع نظيره الماليزي نجيب رزاق في عاصمة البيرو، ليما، على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك المعروفة بـ APEC.
نائبة زعيم المعارضة الفدرالية Tanya Plibersek وصفت الحكومة بالخبث لهذا الاتفاق الذي سبق أن تصدى له الائتلاف عندما كان في المعارضة في عهد رئيسة الوزراء العمالية جوليا غيلارد التي سعت إلى توطين طالبي اللجوء في ماليزيا. أما تورنبول فقد اعتبر أن المهم هو إيجاد حل للاجئي القوارب بغض النظر عن البلاد التي يمكن أن تستضيفهم. وتتكتم الحكومة على تفاصيل هذا الاتفاق، فيما أشار وزير الهجرة وحماية الحدود Peter Dutton إلى أنه من الضروري إبقاء مثل هذه الأمور بعيدة عن الإعلام، مضيفاً إلى أن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمة اللاجئين في نورو ومانوس.
وفور الكشف عن الاتفاق المحتمل مع ماليزيا لإرسال طالبي اللجوء إليها، تساءل المراقبون ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن تبادل اللاجئين مع الولايات المتحدة لم يعد وارداً. وقد سعى تورنبول إلى انتزاع التزامات من الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش أعمال قمة APEC في البيرو لتسريع خطوات تنفيذ اتفاق اللاجئين واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. لكن يبدو أن هذه الجهود أحبطها الكونغرس الذي أقر مشروع قانون يكبّل الرئيس المنتهية ولايته، ولا يسمح له بالمصادقة على أي سياسة جديدة خلال الاسابيع المتبقية له في الحكم.
وسط هذه الأجواء، يعود تورنبول إلى أستراليا وفي انتظاره أسبوعان حاسمان من العمل البرلماني قبل رفع الجلسات للبدء بإجازة الصيف الطويلة. وقد حشرت الحكومة سلسلة طويلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل على طاولة المناقشات ابتداءً من اليوم، آملة في تمريرها. لكن الأمور لا تبدو سهلة على أكثر من صعيد. بالنسبة، مثلاً، إلى مشروع قانون حظر دخول اللاجئين في نورو ومانوس إلى أستراليا لمدى الحياة، من الصعب التوقع بنتائج التصويت عليه بعدما ترك السناتور Nick Xenophon الحرية لأعضاء فريقه المؤلف من ثلاثة أشخاص، للتصويت عليه وفقاً لما يمليه عليه ضميرهم.
وبالنسبة إلى مشروع قانون إحياء مفوضية البناء والإعمار، رجحت تقارير هذا الصباح موافقة الحكومة على إدخال تعديلات عليه بناء على طلب السناتور Xenophon لقاء تأييده من قبل كتلته. وللتذكير، مشروع القانون هذا كان وراء حل البرلمان بمجلسيه والدعوة إلى انتخابات مبكرة. كذلك، تسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خاص بإجازة الأهل المدفوعة وسط تقارير عن احتمال توصلها إلى تفاهم مع تسعة من أعضاء نادي الدزينة الناقصة الممسك بميزان القوى في مجلس الشيوخ.
وبالنسبة إلى هذا النادي بالذات، بدأت المحكمة العليا مناقشة طلبين من مجلس الشيوخ بالتدقيق في شرعية انتخاب اثنين من أعضائه، وهما عضو حز ب أمة واحدة السناتور Rod Culleton الذي كان يواجه دعوى بالسرقة لدى انتخابه، وممثل حزب العائلة أولاً السناتور Bob Day الذي كانت إحدى شركاته تستفيد من أموال حكومية فيما هو عضو في البرلمان. وقد أجبرت دائرة التعليم على تسليم المحكمة العليا ملفات ذات علاقة بالقضية.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى المراجعة نصف السنوية للميزانية الفدرالية والتي يعدها وزير الخزانة Scott Morrison حالياً على أن ينشرها قبل نهاية السنة الحالية. ويبدو أن الأمور لا تبشر بالخير وأن متاعب موريسن كبيرة. فقد كُشف النقاب عن إضافة 24 مليار دولار جديدة إلى العجز الهائل في الميزانية بسبب تباطؤ الاقتصاد.
وتزامن ذلك مع نصيحة أسدتها مؤسسة Grattan للحكومة وهي من النوع الذي يصعب تنفيذه. فقد رأت المؤسسة أن على الحكومة أن تنهي زمن المنح السخية لكبار السن ومتقاضي معاشات التقاعد إذا أرادت إنقاذ الاقتصاد.
محطتنا الأخيرة مع الجواسيس! نعم جواسيس الصين الذين يبدو أنهم كثر في أستراليا حالياً، بحسب تقرير نشره موقع ABC. وقد استقى الموقع معلوماته من الدبلوماسي الصيني "المنشق" Chen Yonglin الذي ترك وظيفته قبل عقد من الزمن. بحسب هذا الدبلوماسي، لدى الصين حالياً 1000 جاسوس في أستراليا، معظمهم من المسؤولين في الجالية الصينية.
استمعوا الى برامجنا مباشرة على الهواء طوال 24 ساعة و ذلك بتحميل التطبيق الخاص براديو أس بي أس
شارك
