العناوين
## أيها العمال الأسترالييون، اعملو حتى تبلغوا ال 70 من العمر فهذا يضمن استمرارية نظام المعاشات التقاعدية للأجيال القادمة، التوقيع الحكومة الفيدارالية
## بعد 26 سنة من النمو الإقتصادي في أستراليا، هل جاء وقت الركود؟
## للشهر الثاني على التوالي، اسعار العقارات في سيدني وملبورن تنخفض
## سكان سيدني بحاجة للإدخار مدة 40 سنة لتأمين deposit لشراء منزل
## تفوق البلديات المستقلة على البلديات المدمجة، وطلب حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إبقاء هذا التقرير سرا
التفاصيل
نستهل جولتنا من دراسة جديدة أظهرت ان رفع سن التقاعد الى ال 70 سنة سيوفر 3.6 مليار دولار على خزينة الدولة.
ومع انه لا توجد نوايا لزيادة السن الذي يسمح للسياسيين الفدراليين بالحصول على المعاشات التقاعدية السخية والتي سيصبح بالإمكان الحصول عليها في سن ال 60 في عام 2025، فالبنسبة لعامة الشعب، تعتزم الحكومة رفع سن التقاعد تدريجيا بين عامي 2025 و2029 موفرةً بذلك 3.6 مليار دولار في تلك السنوات وحدها بالإضافة الى مليارت أخرى في السنين بعدها.
ومع معدل عمر يبلغ 80 عاما للرجال و 84 عاما للنساء، فإن ذلك يعني أن معظم الناس سوف يستمتعون بعدة سنوات فقط من المعاش التقاعدي – وذلك بالتأكيد أقل ب 10 سنوات من اي نائب فيدارالي.
هذا التدبير الإصلاحي للميزانية والذي تم الإعلان عنه عام 2014 من قبل حكومة أبوت، لا يزال على جدول أعمال الحكومة على الرغم من سير الإئتلاف بعيدا عنه في الوقت الحاضر على الأقل.
وزير الخدمات الاجتماعية Christian Porterقال انه يجب المضي بهذه التغييرات، وقال ان سياسة الحكومة تقتضي برفع سن التقاعد الى ال 70 سنة، واعتبر ان هذه هذه خطوة معقولة لضمان استمرار نظام المعاشات التقاعدية للأجيال القادمة.
المتحدثة باسم المعارضة عن شؤون الخدمات الاجتماعية Jenny Macklin اعتبرت ان هذا النظام سيوفر مبلغ 3.6 مليار دولار من جيوب الأستراليين العاديين. وتسائلت كيف يمكن لرئيس الوزراء مالكوم تورنبول ان يتوقع من عمال البناء و عمال المناجم والممرضين والمزارعين العمل حتى 70.
نواصل جولتنا على العناوين ونقف عند إقتصاد أستراليا، اذ كشف محللون إقتصاديون عن إحتمال إصابة إقتصاد أستراليا بركود تقني، بعد تخطيها الرقم القياسي لأطول فترة من النمو الإقتصادي دون إنقطاع في دول العالم المتقدمة.
وفي حين يصر وزير الخزانة سكوت موريسون على أن أستراليا ستشهد أياما أفضل في المستقبل، الا أن عددا من التقارير تظهر إرتفاع مستوى إحباط المستهلكين جراء الأجور الضعيفة وعدم إيجاد العمل، وهو أمر انعكس على مستوى النمو المنخفض وعلى قدرتهم على الإنفاق.
وتوقعت كبرى المؤسسات المالية الأسترالية أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المفترض أن تصدر نهار الأربعاء المقبل، نموا ضئيلا بنسبة 0.1%.
ولكن هذا الخبر ليس سيئا لمن يرغب بشراء منزل. فإن هذا النمو الضئيل سيجبر مصرف الإحتياط على إبقاء معدل الفائدة على حاله، وبحسب المحللين فإن أي تغيير في معدل هذه الفائدة سيكون بخفضها وليس برفع معدلها.
ويقول المحللون ان هناك "امكانية ضئيلة لناتج محلي اجمالى سلبي" فى الربع القادم من السنة، وذلك بفعل تأثير اعصار ديبى على الإقتصاد الأسترالي وإنخفاض القدرة الشرائية بسبب الديون المتراكمة على الأستراليين. ولكن بحسب المصرف الوطني الأسترالي، فإن هذا الأمر سيدخل إقتصاد أستراليا بحالة ركود تقنية وليست حقيقية.
و نبقى في الموضوع الإقتصادي، وننتقل الى أسعار المنازل في سيدني وملبورن والتي شغلت الأستراليين هذا الاسبوع بعد الكشف عن إنخفاض أسعارها للشهر الثاني على التوالي.
المسوؤل السابق في احد الشركات العقارية Bill Moss اعتبر انه من الآن وصاعدا ستشهد أسعار العقارات إنخفاضا حادا. فخلال الخمس سنوات الماضية، ارتفعت أسعار العقارات في سيدني بنسة 75% و بنسبة 55% في ملبورن، وهو امر أدى الى أزمة سكن حادة.
هذه الأزمة أصبحت اولوية في أجندات الجهات السياسية والحكومية، واضطرت الحكومة التدخل أكثر من مرة لحلها إما عبر فرض رسوم إضافية أو تخفيضها او تقدييم حوافز، لكن دون أن تجد حلا فعالا لها.
وكانت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز قد أعلنت الأسبوع القائت عن بعض الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة هذه الأزمة بعدما حددت أسعار المنازل التي ستكون معفية من ضريبة التسجيل لمشتري المنزل الأول بـ 650 ألف دولار وما دون، علماً أن المنازل التي يرتفع سعرها عن هذا المبلغ وتقل عن 800 ألف دولار، ستنطبق عليها حسومات لدى التسجيل، ومضاعفة ضريبة الشراء على المستثمرين الأجانب.
وفي أخبار هذا الصباح أيضا، أعلن الفريق الإقتصادي في مصرف الإستثمار UBS أن المدة التي يستغرقها تأمين ال deposit لشراء المنزل الأول تصل الى 40 سنة، وهذا فقط للوصول للعتبة الأولى من شراء المنزل، فسد دفعات المنزل امر مختلف تماما.
وعلى الرغم من وصول أسعار الفائدة الى مستويات منخفضة لم تشهدها سيدني من قبل، الا ان دفعات الرهن العقاري سجلت رقما قياسيا وبقيت مرتفعة بشكل حاد. وبحسب UBS فان خفض الفائدة من مصرف الإحتياط ادى الى إرتفاع أسعار العقارات مقارنة للدخل.
وهذا الأمر انعكس بشكل واضح على نسبة ملاك المنزل الأول، والتي اتت منخفضة جدا. واعتمد الفريق في تحديد هذه المدة على معايير ثابتة من الإقتصاد الأسترالي هي:
- لشراء أي عقار يطلب deposit 10% من قيمة العقار
- متوسط لدخل الفردي یبلغ 80 ألف دولار سنويا
- معدل الإدخار هو 5% من الدخل الإجمالي، أو أربعة آلاف دولار في السنة
- متوسط سعر المنزل في أستراليا هو 400 ألف دولار
- متوسط سعر المنزل في سيدني هو 1.2 مليون دولار
ونختم جولتنا عند أخبار البلديات، اذ أظهر تقرير ان أداء البلديات المدمجة أقل بكثير من تلك غير المدموجة. فقد كشف التقرير أن البلديات المستقلة تفوقت على البلديات المدمجة في 8 من أصل عشر معايير رئيسية تم درسها، وهو تقرير حاولت حكومة ولاية نيو ساوث وايلز ابقاؤه سرا وذلك بحسب صحيفة الديلي تلغراف.
وتبين أن أكثر من عشرة الاف نسمة من السكان غير راضون عن آداء بلديادتهم.
التقرير الذي وضع بطلب من ديوان رئيسة الحكومة والذي كلف 76 ألف دولار، أظهر تبايناً حاداً بين البلديات المدموجة والبلديات المستقلة في معييارين أساسسين هما "الإدارة الجيدة" و "إعلام الناس بما يحصل في مجتمعهم وفي البلدية".
والمعيار الوحيد الذي أظهر تفوق البلديات المدمجة على المستقلة كان " حالة الشوارع المحلية وممرات المشاة".
المتحدث باسم المعارضة في الولاية Peter Primrose، قال أن جميع الأدلة تشير الى ان دمج البلديات لا يجعلها أفضل، واعتبر ان مجرد دمج بلديدتين تعانيان من مشاكل مادية يزيد الطين بلة.
التقرير اعد في ايلول/ سبتمبر الماضي، أي بعد أربعة أشهر من إعلان حكومة الولاية قرارها بدمج بعض البلديات. وكشف عن هذا التقرير من خلال قانون حرية المعلومات وحق المعرفة، الذي يسمح لأي مواطن أن يحصل على التقارير والمعلومات التي تهم الرأي العام.
وقد طلبت حكومة الولاية من البلديات عدم الإفصاح عن هذه النتائج، بحسب رسائل البريد الالكتروني التي حصلت عليها صحيفة الديلي تلغراف.
شارك
