- هل يتجاوز دانيال آندروز برلمان فكتوريا بتدبير استثنائي ويعلن اليوم السماح بالقتل الرحيم في حالات محدودة في ولايته؟
- ماذا بعد الكشف عن الكابوس الاقتصادي؟ انكماشٌ هو الأسوأ منذ الأزمة العالمية قبل ثمانية أعوام، وركودٌ شبه مؤكد في الأفق، واقتطاعات ضخمة مرتقبة في أولى ميزانيات العهد.
- هل من خطة بديلة؟ كبار برلمانيي الجمهوريين في الولايات المتحدة يُمهلون إدارة باراك أوباما حتى منتصف الأسبوع المقبل للكشف عن تفاصيل اتفاقها مع الحكومة الأسترالية بشأن تبادل اللاجئين.
- جلسة ثانية غداً للمحكمة العليا التي تنظر في شرعية انتخاب رود كالاتن لمقعد في مجلس الشيوخ، لكن القرار قد يتأخر إلى ما قبل الأعياد.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من الموقف المرتقب الذي سيعلنه اليوم رئيس حكومة فكتوريا دانيال آندروز بشأن ما يُعرف بالقتل الرحيم أو الموت الرحيم (euthanasia)، رداً على توصية باعتماد هذا المبدأ في شكل محدود رفعتها لجنة برلمانية إلى الحكومة في حزيران/يونيو الماضي. وهناك تضارب في التوقعات حول ما يمكن أن يعلنه دانيال آندروز اليوم تحت عنوان "الطريق إلى الأمام" (a way forward) كما قال.
فمن جهة، توقعت تقارير صحافية أن يقتصر إعلان آندورز على تسمية لجنة من الخبراء لرفع تقرير إلى حكومته حول القتل الرحيم قبل أن يطرح مشروع قانون بشأنه في البرلمان السنة المقبلة. لكنّ أوساطاً مطلعة لم تستبعد أن يتبنى آندروز تدبيراً ما، من شأنه السماح بحالات محدودة جداً من الـ euthanasia ريثما يصوّت البرلمان على قانون شامل حوله. وقد وافقت المعارضة على السماح لنوابها بالتصويت على القانون وفقاً للضمير.
اما جمعية الأطباء الأستراليين فقد أعربت عن قلقها من مفاعيل القانون على أعضائها، مطالبة بترك حرية الخيار لكل طبيب عندما يكون أمام مريض يطلب منه استخدام هذا القانون لإنهاء حياته. واليوم هناك موقف لزعيم المعارضة الفدرالية بيل شورتن من القضية، إذ أعرب عن تخوفه من استغلال القانون لغير الأهداف التي سيوضع من أجلها. لكنه في الوقت نفسه أكد حق المريض في تقرير مصيره، مستنداً إلى معاناة والدته Ann مع المرض قبل أن تتوفى.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى الاقتصاد الذي بانت عليه علامات المرض الكبير إذ تلوح في أفقه مرحلة من الركود بعدما أظهرت أرقام نُشرت أمس حول الناتج الوطني العام انكماشاً للنمو بمعدل أكبر مما كان متوقعاً بلغ 0.5%. وهذا الانكماش هو الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، إذ لم يتجاوز النمو الاقتصادي عتبة الـ 1.8%.
وفيما بدأ السجال التقليدي بين الحكومة والمعارضة حول المسؤولية عن هذا الوضع، يُتوقع أن تنعكس هذه الأرقام على الميزانية الفدرالية المقبلة والتي من المقرر أن ينشر وزير الخزانة سكوت موريسن المراجعة نصف السنوية لها في التاسع عشر من الشهر الجاري. كذلك، بات احتمال خسارة أستراليا تصنيفها الائتماني الجيد وهو حالياً من درجة AAA أكبر، في حين أن قطاع البناء قد يكون الضحية التالية. الناطق باسم شؤون الخزانة في المعارضة كريس بوين حمّل الحكومة مسؤولية الوضع، لافتاً إلى أن كل عوامل الانكماش داخلية.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، تزايدت علامات الاستفهام حول إمكانية تطبيق اتفاق تبادل اللاجئين بين أستراليا والولايات المتحدة عندما تستلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب زمام الأمور. فقد كُشف النقاب عن أن كبار برلمانيي الحزب الجمهوري أملهوا إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما حتى منتصف الأسبوع المقبل للكشف عن تفاصيل اتفاقها مع الحكومة الأسترالية بشأن تبادل اللاجئين.
في تطور آخر يتعلق بملف اللاجئين، اتهمت الحكومة الفدرالية حزب الخضر بالتخطيط لحملة جديدة في المدارس من أجل الضغط عليها لإقفال معتقلات طالبي اللجوء في الخارج. وأشارت الحكومة إلى استغلال عدد من الناشطين في مجال حقوق اللاجئين مهنتهم كمعلمين للترويج لهذه الحملة. وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت الحكومة الفدرالية من وزير التعليم في حكومة نيو ساوث وايلز أدريان بيكولي ضمانات بعدم ممارسة المعلمين نشاطات سياسية في المدارس.
بالانتقال إلى عنوان آخر هذا الصباح، من المتوقع أن تلتئم المحكمة العليا في كانبرا للمرة الثانية غداً للنظر في شرعية انتخاب رود كالاتن لمقعد في مجلس الشيوخ عن حزب أمة واحدة، بعدما تبيّن أنه كان يواجه تهمة بالسرقة عندما كان مرشحاً للمقعد. وقد التأمت المحكمة أمس بقضاتها الخمسة، من دون أن تأخذ قراراً في القضية. ومن غير المؤكد ما إذا كانت المحكمة ستعلن قرارها غداً أو في وقت لاحق من الشهر الجاري.
استمعوا الى برامجنا مباشرة على الهواء طوال 24 ساعة و ذلك بتحميل التطبيق الخاص براديو أس بي أس
لهواتف أندرويد (http://ow.ly/6vIc305x7Ov)
لهواتف أيفون(http://ow.ly/9VO0305x7Mm)
