واجه وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون سيلاً من الانتقادات لدعوته إصدار أحكام بالحبس بحق الأشخاص الذين يخالفون القانون أثناء الاحتجاجات، مقترحا حرمانهم من دفعات الضمان الإجتماعي (السنترلينك).
ووصف رئيس جمعية المحامين في كوينزلاند بيل بوتس التلويح باستخام أحكام السجن الإلزامية لإخضاع المحتجين بالأمر المتطرف والشعبوي.
وقال بوتس إن "هناك فرقا كبيرا بين أن يشغل المتظاهرون أحد التقاطعات لمدة 10 دقائق كتصرف احتجاجي، وأن يقوم آخرون بتقييد أنفسهم بجسم معدني بسعة 44 جالون مليئ بالخرسانة وعرقلة مسار قطار بخاري لمدة خمس ساعات".
أتت تصريحات داتون، بعد توجيه تهم عرقلة السير إلى عشرة متظاهرين هذا الأسبوع ،بعد مظاهرة نظمتها مجموعة Extinction Rebellion وسط مدينة برزبن خلال وقت الذروة الصباحي.
وهاجم داتون قضاة المحاكم الابتدائية الذين يفرضون أحكاما متساهلة شبهها بـ "الضربة على المعصم" على المتظاهرين المحتجين على التغير المناخي، مطالبا أن تضع حكومات الولايات أحكاما إلزامية بالحبس على من يحدث الفوضى بشكل دوري في المجتمع.
من جهته علق زعيم الخضر ريتشارد دي ناتالي على اقترحات داتون خلال لقاء صحافي بالقول إن هذه الاقتراحات غير ديمقراطية و غير مناسبة على الإطلاق" مضيفا أن هناك بالفعل قوانين معمول بها للتعامل مع المحتجين.
وأضاف دي ناتالي أن "بيتر داتون لا يعرف معنى العيش في ديمقراطية".
وأردف قائلا" أحد الحقوق الأساسية في أي ديمقراطية هو الحق في التحدث والاحتجاج ضد من هم في السلطة... لقد بدأ يظهر وكأنه ديكتاتور أكثر من كونه سياسيا منتخبا. عندما يخرج شخصا ما ويقول شيئا لا يحبه (داتون) ولا يدعمه، فيرد أنه سيقوم بتجريده من الدعم المالي".
